--------------------------
الإصلاح في الأردن .. التحدي والاستجابة
د. عيدة المطلق قناة
يتساءل البعض " أين نحن في الأردن من الربيع العربي؟".. فمنذ مطلع هذا الربيع والأردنيون في حراك متواصل .. تحت شعارات "عبقرية" تختصر مطالبهم يطلقونها على أيام الجمعة الاحتجاجية من أمثلتها : (جمعة : الحشد .. الوفاء للوطن والسيادة الوطنية .. الشعب مصدر السلطات .. الإصرار على الإصلاح ..الإرادة .. العشائر.. الموت ولا المذلة .. طفح الكيل .. العار .. استرداد المال العام والقطاع العام .. لن تخدعونا .. لم تفهمونا.. الإنقاذ .. كفى مماطلة ..وإلى ما هنالك من عناوين.. لمطالب ممكنة التحقيق لو توفرت الإرادة والعزيمة ..
وتحت ضغط هذا الحراك المتواصل بدأت بعض الإصلاحات تأخذ طريقها إلى التحقق .. ويلوح في الأفق فرصة لإنجاز مشروع إصلاحي جذري .. فما صدر عن الملك ورئيس الحكومة من تصريحات وتطمينات يشير إلى هذه الاحتمالية .. فقد أكد "الملك" في أكثر من مناسبة التزامه وحرصه على تكريس "الركن النيابي للنظام" ..وبين – أمام مجلس الأمة – بأن "الهدف النهائي من عملية الإصلاح السياسي هو الوصول للحكومات النيابية".. كما حدد أولويات المرحلة المقبلة بأنها تتمثل في : " التأسيس لتطوير العمل السياسي نتيجة التعديلات الدستورية من خلال إنجاز قوانين الانتخاب والأحزاب والهيئة المستقلة للانتخابات والمحكمة الدستورية، إضافة لما تم إنجازه من قوانين الاجتماعات العامة ونقابة المعلمين والتشريعات المنظمة للإعلام" .. كما طمأن الأردنيين بأن "هذه البنية التشريعية ليست نهائية وإنما هي خطوة ضرورية وكفيلة بتأمين التطور الديمقراطي الإيجابي".. فضلاً عن توجيه الحكومة بضرورة "توفير البيئة الآمنة والمناسبة للتفاعل الديمقراطي، وضمان حرية التعبير المسئول عن الرأي"... كما شدد على " ضرورة تجاوز الأخطاء، وترسيخ أسلوب حضاري في التعامل مع أي شكل من أشكال التعبير والاحتجاج السلمي، ومنها المسيرات السلمية".
من جانب آخر فإن رئيس الحكومة " عون الخصاونة " أطلق جملة من التصريحات المطمئنة منها : " أن الإصلاح والتغيير والنزاهة والإنصاف والعدل هي عناوين تحرك حكومته ، وأن الدول ينبغي أن تبنى على هذا الأساس.. وأن مهمته ستكون التأسيس للوضع الدستوري الجديد في البلاد بحيث تحكم وزارة باسم الأغلبية البرلمانية.. وأن مفتاح الديمقراطية يكمن في عدم تزوير الانتخابات .. وأنه سيعمل على اجتثاث الفساد ومعالجة مشكلتي الفقر والبطالة... وأن احترام الناس واجب وأي حكم لا يستقيم بالقمع وإنما بالحوار.. وعليه فإن إزالة الاحتقان في الشارع من أهم واجبات حكومته.." !!
ولكن – وحتى تاريخه – فإن هذه التأكيدات والالتزامات والتطمينات لم تتجسد بعد في سياسات وإجراءات تنفيذية .. فما تحقق من إصلاحات – رغم أهميتها - ليست كافية .. وما زال ملف الإصلاح مثقلاً بعشرات التحديات لعل منها :
· تحدي الانفراد والهيمنة والحكم المطلق مقابل الحكم الرشيد القائم على المواطنة والعدالة والتعددية والمشاركة وتداول السلطة!!
· تحدي الذهنية العرفية الإقصائية الاستحواذية التي تعكس نفسها في تدوير المناصب بين نخب محددة بعضها إشكالي وخلافي .. وبعضها استحواذي وإقصائي .. وبعضها لا يقبل الآخر ..
· تحدي مؤسسة الفساد بما استحوذت عليه من نفوذ ومقدرات وأموال وسلطة فانتهكت سيادة الوطن والأمة .. وهي اليوم تقاوم - بكل ما أوتيت من قوة ونفوذ - أي إصلاح وأي تطوير للحياة السياسية وتحول دون الانتقال من نظام التفرد ومقايضة الولاء بالخدمات إلى نظام يستند إلى الجدارة !!
· تحدي التغول الأمني على الحياة السياسية الأردنية والسلطات الدستورية الثلاث .. فضلا عما تمارسه السلطات الأمنية من الضغط والترهيب حتى وصل الأمر إلى التهديد بفصل أقارب الناشطين من عملهم لوأد الحراك السلمي بدلاً من الحلول التشريعية والسياسية لتحقيق الإصلاح .. كما أخذ "الحل الأمني" يطل برأسه بين حين وآخر عبر أعمال العنف والتخريب والبلطجة !!
· تحدي الاقتصاد والتنمية أمام الفقر والبطالة والمديونية والخصخصة وبيع الأصول واملاءات المؤسسات الدائنة !!
· التحدي التشريعي المتمثل بحزمة الدستور والتشريعات التي تنتقص من منظومة الحقوق والحريات العامة والخاصة !!
أمام هذه التحديات برزت عقبة تتمثل بنهج الحكم الذي لم يغادر نهج "إدارة المزرعة" .. فطريقة تشكيل الحكومات ..وإدارة ملف الإصلاح والمحاولات المستمرة لتحصين الفساد .. والتعدي على الحريات والحقوق.. والتدخل بالتعيينات والبعثات وتقديم الرشاوى.. كلها ممارسات تشير إلى نزعة "استغفال الشعب واستصغار شأنه" !!
هذه التحديات تنعكس في حالة من التباطؤ والمماطلة .. تطرح مسألة جدية النظام بالإصلاح .. وتستثير جملة من التساؤلات .. :
· فإن صدقت النوايا والوعود لماذا لم يتحقق الإصلاح المطلوب حتى تاريخه ؟ فمثلاً هل يستحيل أن تستعيد أي حكومة ولايتها وسلطتها الدستورية ؟
· وهل سيحكم الأردنيون إلى أبد الآبدين بحكومات "غير سياسية" .. أقرب ما تكون إلى حكومات "تسيير أعمال".. ترضى من الغنيمة بالإياب .. وكفى المؤمنين شر القتال ؟
· أليس من الضروري إطلاق حملة واسعة النطاق وعلى جميع المستويات لمكافحة الفساد حتى اجتثاثه .. وإلى متى السكوت على سرقة مقدرات الوطن .. ومتى سترفع الحماية عن الفاسدين ؟ ..
أم أن المطلوب من الأردنيين التعايش السلمي مع مؤسسة الفساد باعتبارها مؤسسة استوطنت الجسد والكيان الأردني ..وتركت تتحرك بلا حسيب أو رقيب ..دون أن تسمع "لا" أو "كفى" ؟؟
· هل ستستمر ظاهرة البلطجة بممارساتها الاستفزازية المرفوضة .. بالدفع بالمجتمع إلى حافة الهاوية ؟؟
· وماذا بعد ؟ أليس من المعيب السكوت على هذه الظواهر المشينة في المجتمع الأردني؟.. ألا تدمر نسيجنا الاجتماعي ؟ ألم تقوض هيبة الدولة ؟ ألم تبدد منجزات الإصلاح؟ ألم تخلف أوضاعاً عامة خطيرة مرشحة للانفجار في غير مكان ؟
إن الأردنيين اليوم مصدومون من تحول البلطجة إلى ظاهرة - لها ممثليها في مجلس النواب - .
الأردنيون لن يهدأ لهم بال ولن يطمئنوا إلى مستقبل أبنائهم ما لم تتم محاصرة هذه الظاهرة ومعرفة من يقف وراءها ومن يمولها ومن يجند لها ومن يحميها ؟
وأما عن الفساد فإن الأردنيين لا يملكون ترف التسامح مع من نهب المال العام .. وهم مصممون على ملاحقة الفاسدين والمفسدين واسترداد كل ما نهبوه من أموال منقولة وغير منقولة ؟؟
لقد نفذ الصبر الأردني الجميل ..أو يكاد .. وعلى أصحاب الرهانات الخاسرة أن يتحسبوا جيداً لغضبة الحليم !!
وأما بالنسبة للحكومة - بما بدر عنها من انفتاح مطمئن – هي اليوم أمام خيار واضح : إما أن تقود عملية إصلاح جدّي، وإما أن تراقب تلك العملية تصنع في الشارع ( وما أدراك ما الشارع إذ يصنع الإصلاح ؟؟)
http://eidehqanah-al-amalalarabi.blogspot.com/2011/12/blog-post_21.html
-----------------------
بيان صادر عن حزب الوسط الإسلامي حول كشف الحقائق المتعلقة بتسجيل أراضي الخزينة باسم جلالة الملك عبد الله الثاني
لقد اطلع الحزب على مجريات اللقاء الصحفي لرئيس الديوان الملكي الهاشمي بموضوع تبيان الحقائق حول الأراضي المسجلة باسم جلالته ويود الحزب أن يبين جملة من التساؤلات حول هذا الموضوع :
إن الحزب يشيد بمبادرة الديوان الملكي بتوضيح هذه الحقائق للمواطنين ويطالب الحكومة باتخاذ نفس النهج في الشفافية والمكاشفة والجرأة في نبش ملفات الفساد، وأن يتم النأي بالديوان الملكي عن التدخل بمثل هذه القضايا وأن يتركها للسلطة التنفيذية في إطار الولاية العامة لها.
إن الحزب يستغرب لماذا تم الانتظار منذ عام 2003 حتى الآن لكشف هذه الحقائق وما هي الأسباب التي دعت للإعلان عن هذه الأراضي بهذا الوقت بالذات.
يطالب الحزب ببيان الأغراض التنموية التي سجلت هذه الأراضي من أجلها ولماذا لم يتم ذكر أسماء هذه الجمعيات استكمالا لمبدأ الشفافية والمصارحة ولماذا تم أللجوء إلى هذه الطريقة لنقل ملكية هذه الأراضي من الخزينة العامة إلى هذه المؤسسات وإقحام اسم جلالة الملك بهذا الموضوع مطالبين كشف الحقائق كاملةً.
ومن مبدأ الشفافية والوضوح والصراحة إن الحزب يطالب بتوضيح إجراءات نقل الملكية وهل توجد قرارات لمجلس الوزراء وما هي أرقام هذه القرارات وتواريخها وهل تمت إجراءات النقل بطريقة قانونية وأصولية.
ومن ضمن هذه التساؤلات فإن الحزب يتساءل لماذا يتم تسجيل أرض المعارض إلى القرية الملكية وخاصة أن الفترة الزمنية بين إعادة نقل الملكية إلى القرية الملكية بسيطة وكان من الأجدى عدم توسيط الديوان الملكي لإجراءات النقل هذه.
لقد كان من الأجدى لتسهيل وتحقيق الأهداف التنموية ولخدمة الأردن ومستقبله أن تكون حركة تسجيل هذه الأراضي و( إذا كان لابد من توسيط طرف ثالث) أن يكون التسجيل باسم القوات المسلحة الأردنية درع الوطن وحامي وجوده وكيانه مباشرة دون المرور بالديوان.
وأخيراً ونحن نتساءل كل هذه التساؤلات كحق مشروع للمواطنين للإطلاع عليها فإننا نشيد بمبادرة جلالة الملك المعظم بتبرعه السخي بأراضي حدائق الحسين مثمنين هذه الخطوة مؤكدين ومن موقع الحب الخالص أن المطلوب في هذا الوقت لتصحيح الأمر إعادة تسجيل هذه الأراضي باسم خزينة الدولة من اسم جلالته قطعاً لدابر أية أقاويل وتفويتاً لأية شبهة قد يثيرها المتربصون .
يطالب الحزب من الحكومة بأسماء الأشخاص التي تم تسجيل أرضي الدولة بأسمائهم غير الديوان الملكي.
رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات
حمى الله الأردن ووقاه شر العاديات والفتن.
حزب الوسط الإسلامي
---------------------------
بيان حول الانتخابات البلدية
تابع حزب الوسط الإسلامي باهتمام كبير كافة الإجراءات التي تقوم بها الحكومة الحالية و التي قامت بها الحكومة السابقة بما يتعلق بالعملية الانتخابية في البلديات و الارتباك الكبير الذي رافق هذه الإجراءات بما يتعلق بفصل البلديات وإجراءات التسجيل وإلغاء الفصل والتسجيل مره أخرى حيث عقد الحزب اجتماعاً ناقش فيه كافة هذه الإجراءات وردود فعل الشارع بما فيه رؤساء البلديات السابقون وأصحاب الخبرة والعلاقة والقانونيين.
وبناء عليه يؤكد حزب الوسط الإسلامي على ضرورة الأخذ بالملاحظات التالية:
1- يؤكد الحزب على أهمية السرعة في إجراء الانتخابات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك وعدم المماطلة والتأخير لان الشارع لا يحتمل التسويف ويريد ما يبرهن أن الحكومة جادة في السير بالإصلاحات التي من ضمنها إجراء الانتخابات بحرية ونزاهة وخاصة للبلديات التي ليس مطروحاً فيها موضوع الفصل مثل الزرقاء والرصيفة ومأدبا وغيرها .
2- يحذر الحزب من اتفاق ضمني بين الحكومة ومجلس النواب وذلك من خلال التأخير في إجراء التعديلات القانونية على قانون البلديات وقانون الانتخابات البرلمانية وقانون الأحزاب الأمر الذي يساهم في إطالة عمر الحكومة ومجلس النواب معاً.
3- يؤكد الحزب أن إجراء الانتخابات البلدية بطريقة القائمة النسبية المفتوحة تساهم في مشاركة أفضل لكافة القطاعات المجتمعية والتيارات الحزبية.
4- وحيث أن الحكومة ستتقدم إلى النواب بقانون جديد للبلديات فإننا نطالب بقانون خاص بأمانة عمان الكبرى يتضمن ضرورة إجراء الانتخابات فيها لكامل أعضاء مجلس الأمانة انتخاباً مباشراً بما في ذلك الأمين.
5- إن إحداث بلديات كبرى في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية على غرار أمانة عمان الكبرى مثل الزرقاء وإربد يساهم في تحسين ورفع مستوى الخدمات التي تقدمها البلديات بشكل أفضل وعدم تجزئة وفصل البلديات دون أسس ومعايير ثابتة لان التجزئة تساهم في ضعف الخدمة المقدمة للمواطنين.
6- يساند الحزب رؤساء البلديات المنتخبين السابقين في ضرورة تفعيل المادة (8) من قانون البلديات بإعادة المجالس السابقة في حال تأخير إجراء الانتخابات.
7- يشدد الحزب على أهمية وضرورة السرعة في تشكيل الهيئة المستقلة للانتخابات وضمان استقلاليتها، لتتمكن من إدارة الانتخابات البلدية القادمة والإشراف عليها.
الخاتمة:
أن البلديات مؤسسات هامة نص الدستور على استقلاليتها وأهميتها ولا يجوز آن تبقى مجالاً للتجارب، واللجان المؤقتة والتي أكد الواقع أنها غير فاعلة أو قادرة على تقديم الرؤى والبرامج التي تخدم أبناء المدن الأردنية.
حزب الوسط الإسلامي
-------------------
بيان حزب الوسط الإسلامي حول المصالحة بين فتح وحماس
(( يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وانتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا)).
" تأبى الرماح إذا اجتمعن تكسرا وإذا افترقن تكسرت آحادا"
لقد ضرب الشعب الفلسطيني أروع الأمثلة في انتفاضته المباركة ضد الاحتلال الصهيوني، وفي صموده ومواجهته للجيش الصهيوني المدجج بالسلاح في غزة. ووقفت الشعوب العربية كلها وقفة احترام واعتزاز بهذا الموقف، ويوم بدأ الانقسام داخل الصف الفلسطيني بدأت حالة من الضعف والتشتت مصحوبة بألم يعتصر قلوب الملايين من الشعوب العربية والإسلامية على هذه الفرقة وهذه الحالة الشاذة.
إن إنهاء الانقسام ظل أملا لدى هذه الشعوب وكلما رأوا لقاء للمصالحة بين الفصائل المتناحرة عاد الأمل إلى نفوسهم، ولذلك فأن حزب الوسط الإسلامي يبارك كل الجهود التي تقود إلى هذه المصالحة ويبارك ذلك اللقاء الذي جمع بين عباس ومشعل في القاهرة وما نجم عنه من اتفاق مؤكدين على ما يلي:
أولا: ضرورة متابعة ما تم الاتفاق عليه من خلال شراكة وطنية تشمل كل القوى السياسية لضمان نجاح هذا الاتفاق وتجسيده على الأرض واقعا يلمسه المواطن الفلسطيني الذي تضرر كثيرا من ذلك الانقسام حيث اختل تماسك المجتمع الفلسطيني وتمزق النسيج الوطني حتى داخل الأسرة الواحدة.
ثانيا: إعادة ترتيب البيت الداخلي لمنظمة التحرير الفلسطينية لتكون الأداة التنظيمية الموحدة للشعب الفلسطيني.
ثالثا: ضرورة الإسراع لبدء الاستعداد للانتخابات التشريعية في منتصف العام القادم في الضفة والقطاع.
رابعا: ضرورة إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في الضفة وغزة وإغلاق هذا الملف نهائيا
خامسا: تنسيق الجهود لمواجهة المشروع الصهيوني الرامي لتهويد القدس وإقامة الدولة اليهودية.
وبهذه المناسبة فإن حزب الوسط الإسلامي يثمن التقارب الأردني الرسمي مع حركة المقاومة الإسلامية حماس باعتبارها فصيلاً فلسطينيا له احترامه ووجوده في الشارع الفلسطيني ويرحب بزيارة السيد خالد مشعل المرتقبة إلى الأردن وفتح صفحة جديدة قائمة على الاحترام المتبادل والدعم لكل ما فيه مصلحة الشعبين الأردني والفلسطيني وتأكيد حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس. مؤكدين على ضرورة أن يكون الموقف الأردني على مسافة واحدة من كل الفصائل الفلسطينية دون انحياز لطرف دون طرف.
حزب الوسط الإسلامي
----------------------
بيان حول الثقة لحكومة عون الخصاونة
حزب الوسط الإسلامي. الحزب الوطني الدستوري
حزب الرفاه. الحزب الوطني الأردني
استمع مجلس النواب كما الشعب الاردني يوم الأربعاء الماضي إلى رئيس الوزراء المكلف السيد عون الخصاونة وهو يتلو بيانه الوزاري الذي طلب الثقة من النواب على أساسه، وإنَّ من يقرأ هذا البيان الوزاري يجده صادماً عادياً لم يأت بجديد شأن غيره من البيانات السابقة، بل كان خالياً من خارطة طريق أو برنامج للإصلاح، إذ أعلن الرئيس من البداية أنَّ حكومته ليست حكومة إنقاذ وهي ليست أكثر من حكومة تتجه نحو الاصلاح، وهل هنالك من حكومة في تاريخ المملكة لم تعلن أنها تسعى إلى الإصلاح ومكافحة الفساد؟؟ ثم نسال دولته أليس الإصلاح إنقاذاً أم ماذا؟؟
لقد اعترف الرئيس أنَّ حكومته لا تملك حلولاً سحرية جاهزة، ولن تنزلق في اعطاء وعود لا تستطيع الوفاء بها، وهذا تعبير عن الإفلاس السياسي وعدم القدرة، وفي نفس الوقت راح يعرض وعوداً بتقديم حزمة من قوانين الإصلاح وعلى رأسها مشروع قانون الهيئة المستقلة للانتخابات.
وركز الرئيس في وعوده على الإصلاح الاقتصادي ابتداء من الاستقرار المالي النقدي، وانتهاءً بدعم كل قطاعات الإنتاج الزراعية والصناعية والسياحية، ومروراً بتنشيط البيئة الاستثمارية، وإعداد الخطط التنموية وبرامج التأهيل والتدريب التي ستشمل حتى ذوي الاحتياجات الخاصة، وحل مشكلات الفقر والبطالة.
وراح الرئيس المكلف يُشيد بالمعلمين والشباب والعمال والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية وغيرها، ولخص سياسة حكومته بأنها قائمة على الانفتاح على جميع الأطياف السياسية بما في ذلك المعارضة، مع أمله في أن تتمكن حكومته من إعادة ثقة الشعب بالحكومات وهي الثقة التي أصابها نوع من الاهتزاز.
والأسئلة المتداولة على لسان كل مواطن ماذا يريد أن يحقق دولة الرئيس من إصلاح في كل هذه المجالات، فما من بيان وزاري سابق خلا من هذه المسائل والقضايا التي تشكل هموماً كبيرة والمواطن الأردني ولكن بلا برنامج ولا تنفيذ ولا متابعة، هل سيأتي السيد الخصاونة بما لم يستطع أن يأتي به من قبله؟ وهل الفريق الوزاري الذي تمَّ اختياره بطريقة عشوائية أو فردية شخصية قادر على أن يقوم بهذا الحمل وهذه الوعود؟ أين الفريق الاقتصادي القادر على خلق البيئة الاستثمارية وإعداد الخطط التنموية؟ وإذا كان الرئيس جاداً في مكافحة الفساد فلماذا لم يعد بتقديم قانون الكسب غير المشروع (من أين لك هذا)؟ لماذا لم يتعرض الرئيس إلى جهود لجنة الحوار الوطني؟ وهل هذا يعني أنَّ صياغة قوانين الأحزاب والانتخابات والبلديات سيبدأ من المربع الأول؟ وهل سينقلب على الأحزاب والإصلاح من خلال إلغاء القائمة الوطنية؟
أمام كل هذه التساؤلات فإننا في الأحزاب المُوقعة نعتقد أنَّ حكومة مثل هذه بدأت ضعيفة في آلية تشكيلها وفي تشكيلتها وطريقة عملها ومخالفة لما ورد في كتاب التكليف السامي من توجيهها نحو مشورة الأحزاب والقوى الفاعلة واختيار من هم أقرب إلى الجماهير، وبالتالي نرى أنها ستكون عاجزة عن تنفيذ ما وعدت به.
وبناءً على ما سبق فإننا نطالب السادة النواب وضع مصلحة الوطن أمام أعينهم بعيدا عن المصالح الشخصية والمجاملات العشائرية والجهوية والوطن يعيش وسط إقليم ساخن مشحون بالتقلبات والمفاجآت، ونهيب بالسادة النواب أن يحجبوا ثقتهم عن هذه الحكومة لفتح الباب أمام حكومة إنقاذ وطني قوية قادرة على تعزيز الجبهة الداخلية، بعيداً عن سياسة الإقصاء والتهميش للقوى السياسية الحزبية والنقابية، وقادرة على تقديم رؤيا وطنية شمولية للاصلاح السياسي وفتح الحوار الوطني الشامل بما يحقق التوافق الوطني وبزمن قياسي لا يحتمل التأجيل والمماطلة نحو ترتيب البيت الأردني ليتمكن الأردن من مواجهة التداعيات والتحولات السياسية بامتداداتها الإقليمية والدولية المتسارعة.
حفظ الله الأردن عزيزاً قادراً على قيادة مسيرة الإصلاح، وعصياً على كل محاولات العبث والإفساد والمراوغة .
حزب الوسط الإسلامي.
الحزب الوطني الدستوري
حزب الرفاه
الحزب الوطني الأردني
عمان : 26/11/2011م
-------------
الديوان الملكي العامر/ عمان
إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية
الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،،
يتشرف حزب الوسط الإسلامي بأن يرفع إلى مقامكم السامي أسمى آيات التهنئة والتبريك، بمناسبة رأس السنة الهجرية .
سائلين المولى عزّ وجلّ أن يعيد هذه المناسبة على جلالتكم، وعلى الأسرة الهاشمية الماجدة، وعلى أسرتنا الأردنية الكبيرة، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالنصر والسؤدد.
الأمين العام لحزب الوسط الإسلامي
د. هايــــــــل عبدالحـــفــيـــــظ داود
-----------------------
بيان حول الأحداث الأخيرة في مصر
بقلق بالغ يتابع حزب الوسط الإسلامي مجريات الأحداث الدامية الجارية منذ أربعة أيام في ساحة التحرير بمصر .
وباستهجان كبير يتساءل الحزب عن دور المجلس العسكري الذي تحول من راع للثورة وشبابها إلى منظم للاعتداء الوحشي الذي يمارسه الأمن المصري مما نتج عنه سقوط عشرات القتلى مع مئات من الجرحى والمعتقلين .
إن الجموع التي خرجت إلى ساحة التحرير يوم الجمعة الماضي ما خرجت إلا لأنها سئمت الوعود الكاذبة من المجلس العسكري سواء في موعد محدد للانتخابات التشريعية أو موعد فعلي قريب لتسليم السلطة إلى حكومة مدنية أو في مكافحة الفساد المستشري في طول البلاد وعرضها من رموز الحكم القديم .
إننا إذ ندين بشدة إراقة الدماء البريئة ومواجهة المعتصمين بهذا العنف وبهذه الوحشية فإننا نأمل من الحكومة المصرية والمجلس العسكري إعادة النظر في موقفه وأسلوب تعامله مع القوى الشعبية الحية والتوقف الفوري عن أساليب القتل والتنكيل بالمواطن المصري وتسليم السلطة بأسرع ما يمكن للمدنين .
حفظ الله مصر وشعبها من كل المؤامرات ومحاولات تخريب ثورتها المجيدة
حزب الوسط الإسلامي
------------------------------------
تصريح صحفي
بدعوة من حزب الوسط الإسلامي /فرع السلط اجتمعت الفعاليات السياسية والحزبية والإعلامية في مقر الحزب في مدينة السلط وتناقشت في مجمل الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الأردن بشكل عام وما يهم مدينة السلط بشكل خاص وقد أكد المجتمعون على ما يلي :
1- المطالبة بالإصلاح مهمة سامية ونبيلة ويجب أن تشمل الوطن بكامله .
2- تأكيد المشاركون على مبدأ تعزيز الحراك الشعبي الضامن للإصلاح الحقيقي دون المساس الأمني والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة وأنه ليس موجه ضد مؤسسات الوطن بل موجه ضد رموز الفساد الواغلين في أموال الشعب.
3- إيجاد آلية فاعلة لردع الفساد وسرعة محاسبة الفاسدين وتقديمهم امام قضاء عادل .
4- دعوة الأحزاب الوسطية للتكتل والخروج ببرامج وتوصيات متوافق عليها وبما يعكس رؤية ومطالب الحراك الشعبي .
5- ضرورة وجود سياسة عامة ثابتة وغير متذبذبة.
6- التأكيد على تحقيق العدالة للجميع .
7- أكد المشاركون أن لا لتوريث المناصب التي افرزت غبن وحقد وكراهية واحتقان عند المواطنين .
8- كما أكدوا أن الهدف من الحراك الشعبي هو بناء شراكة حقيقية في صنع القرار لتتجه بالدولة إلى الدستورية والحكومات البرلمانية .
9- التأكيد على التعامل الحضاري مع الحراك الشعبي وعدم استخدام أساليب غير مرضية في التعامل معهم .
10- إيجاد حل لمشكلة مدخل المدينة ومخرجها حيث إن هناك معبر واحد يربط المدينة بالمدن الأخرى، إذا أغلق لسبب ما سبب أزمة مرورية خانقة لأهالي المدينة .
11-أكد المشاركون على إيجاد مشاريع إنتاجية في المدينة وإخراجها إلى حيز التنفيذ .
12- وفي الختام أكد المشاركون أن الهدف من الحراك الشعبي هو إصلاح جوانب الخلل في الحياة الأردنية المختلفة مع الحفاظ على الولاء للنظام باعتباره صمام وركيزة امن واستقرار هذا البلد.
حزب الوسط الإسلامي
----------------------------
بيان من حزب الوسط الإسلامي في الأردن
حول أحداث سوريا
يتابع حزب الوسط الإسلامي تدهور الأوضاع وما يجري في سوريا الشقيقة من قتل وتدمير وانتهاك للحرمات تجاوز وبشكل همجي كل الصور والنماذج السابقة ومارس أبشع أساليب القمع بحق الشعب السوري الأبي بشكل بشع و مبرمج يدل على أن هذا النظام ما زال في مكابرته وجبروته وظلمه ولا يزال يراوغ ويشتري الوقت ويحتال على الجهود العربية والدولية وينكث بوعوده المتكررة لوقف شلال الدم الذي لا يزال مستمراً في حق الأبرياء من أبناء الشعب السوري بشكل لم يسبق له مثيل.
إن حزب الوسط الإسلامي الأردني إذ يستنكر ويشجب الأعمال الإجرامية التي تجري في سوريا يطالب الدول العربية بأن تنفذ قرارات الجامعة العربية ومنها سحب السفراء العرب من سوريا وطرد سفراء النظام السوري من عواصم العالم العربي.
ونحن إذ نثمن قرار الجامعة العربية بتجميد عضوية سورية نذكر الدول العربية بتحمل مسؤولياتها لمنع أي تدخل أجنبي ذلك بأن سوريا مهددة بالتمزيق الطائفي والمذهبي ومزيد من سفك الدماء.
وبهذه المناسبة نطالب الحكومة الأردنية بطرد سفير النظام السوري من عمان وسحب السفير الأردني في دمشق ضغطاً وحصاراً لهذا النظام الذي يراهن في الوقت الحاضر على تردد بعض الدول العربية وخاصة دول الجوار ومنها الأردن في تنفيذ قرارات الجامعة العربية .
إن الأردن مطالب في هذه الأيام بأن يقف موقفاً تاريخياً جريئاً وواضحاً مع الشعب السوري المجروح لأن النصر في نهاية المطاف للشعوب لأنها الباقية أما حكامها فإنهم ماضون..
( والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون)
حزب الوسط الاسلامي
-----------------------------------
بداية غير موفقة
قام السيد عون الخصاونة رئيس الوزراء المكلف خلال الأيام السابقة بمجموعة اتصالات ولقاءات مع قوى سياسية واجتماعية وحزبية تمهيداً لإعلان فريقه الوزاري .
وقد أكدت تحركات السيد الخصاونة ومشاوراته أن السيد الخصاونة يفتقر إلى أدنى المعرفة بشؤون الشارع الأردني ومطالبه وقواه الحية، وليس أدل على ذلك من أن مشاوراته في الغالب كانت مشاورات شكلية سطحية لم يتعمق في بحث شؤون البلد الحقيقية، ومشاكله الكثيرة، وأنه أغفل عدداً من الأحزاب السياسية والقوى الحية ولم يلتق معها في إهمال يتم عن عدم تقديره للأحزاب السياسية، بل وعدم التقاطه للرسالة الملكية السامية بضرورة التشاور مع الأحزاب السياسية قبل تشكيل الحكومة، تمهيداً لمرحلة قادمة ستكون الحكومات مشكلة من الأغلبية النيابية التي ستكون حزبية بكل تأكيد.
إن هذه البداية بداية غير موفقة وغير مشجعة وتصيب بالإحباط، وتنذر بشر كبير فقد كان الجميع ينتظر هذا التغيير كفرصة أخيرة للخروج من المأزق، وبدء حراك إصلاحي حقيقي، فإذا الإصلاح عبارة عن سراب ، وإذا الأسلوب هو الأسلوب والطريقة هي الطريقة.
إننا في حزب الوسط الإسلامي نعلن عدم رضانا عن الطريقة التي تمت بها المشاورات وهي ذر للرماد في العيون، واستمرار على نفس النهج العشوائي ألاسترضائي، بلا برنامج ولا منهج إصلاحي، وتتوجس خيفة أن هذا الرئيس و طاقمه الوزاري. الذين تسربت أسماؤهم مع الاحترام لذواتهم ليسوا هم فريق الإنقاذ الذي طالبنا به.
ونطالب مجلس النواب بأن لا يعطي هذه الحكومة ثقته وأن يمارس دوره بكل أمانة ومسؤولية، وسيقوم الحزب بكل الخطوات الممكنة للحوار مع مجلس النواب لحثه على عدم إعطاء الثقة لهذه الحكومة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
حزب الوسط الإسلامي
---------------------------------------------
بيان حس المسؤوليه
في خطوة ايجابية جديدة تشعر بقربه من حس المواطن الأردني وأماله وطموحاته ورغبته العارمة في قيادة المسيرة الاصلاحيه أقدم جلالة الملك على الطلب من حكومة دولة السيد معروف البخيت تقديم الاستقالة , وتكليف السيد عون الخصاونه بتشكيل حكومة جديدة .
إن هذا الموقف يؤكد حس المسؤولية العالية التي يدير بها جلالة الملك دفة الأمور, ويؤشر على القدرة العالية للتعامل مع الملفات المختلفة , والمرونة العالية الكفيلة بالتعامل مع متطلبات المرحلة .
إن اختيار جلالته للخصاونه لتشكيل الحكومة المقبلة في مرحلة حساسة يمر بها بلدنا الأردن يؤكد أن هذا الاختيار ليس عشوائيا،بل هو اختيار مدروس يراعي عدة متطلبات واعتبارات, فالخصاونه شخص مقبول من غالبية التيارات السياسية والشبابية , فهو قريب من التيار الإسلامي وله علاقات حسنه معه , وكذلك مع أحزاب المعارضة والأحزاب الوسطية , وليس له مع كل هذه الأطياف أية تجارب سلبية , بالإضافة إلى سمعته في الحرص على المصلحة الوطنية , ولم يتلوث اسمه بأي شبهة فساد , كل ذلك يجعل منه شخصية قريبة من كل الاتجاهات.
وبالمقابل فإن المطلوب أن يعطى الفرصة من كل هذه الاتجاهات بأن تتعاون معه وتتشارك معه في حمل مسؤولية المرحلة , ليعمل الجميع بما فيه خير بلدنا , فالفشل في هذه المرحلة لاسمح الله كارثة.
وفي هذا الصدد فأن حكومة السيد الخصاونه أمامها ملفات شائكة وجوانب خلل كبيرة لابد من معالجتها، إن كان في مجال مكافحة الفساد والتضييق عليه، أو الإصلاحات والاختلالات الإدارية، أو التفاهم مع التيارات السياسية والحركات الشعبية، والملف الاقتصادي الذي يعاني المواطن من آثاره, والديون العالية والفقر والبطالة والذي كان المحرك الرئيس لكثير من الاحتجاجات في الشارع الأردني.
إن أول مظاهر النجاح في قيادة دفة التغيير والإصلاح يمثل في كيفية تشكيل الفريق الوزاري ليكون بحق حكومة إنقاذ وطني من خلال المشاورات المعمقة مع كافة ألوان الطيف السياسي وليست المشاورات الشكلية , وان تكون هذه الحكومة ممثلة لكافة الطيف السياسي والاجتماعي مختلف توجهاته وتياراته ليتشارك الجميع في مسيرة الإصلاح والتنمية .
ونقطة مهمة يجب أن تتخذها هذه الحكومة وهو تأجيل الانتخابات البلدية لحين اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإجراء انتخابات بلدية في ظل شروط موضوعية تكفل إجراءها بشكل سليم يؤدي إلى مجالس بلدية فعاله ويخرج البلد من دائرة التوتر والتخبط التي رافقت الإعداد لهذه الانتخابات .
حزب الوسط الإسلامي
-----------------------------
اطلاق سراح الاسرى الفلسطينيين
يتقدم حزب الوسط الاسلامي بالتهنئة والتبريك لكل الاسرى والمعتقلين الذين سيتم اطلاق سراحهم ضمن صفقة تبادل الأسرى بين حركة المقاومة الاسلامية حماس والكيان الصهيوني ونهنئ ذويهم بهذه العودة الميمونة.
إن هؤلاء الاسرى والمعتقلين قد دفعوا ضريبة العزة والكرامة نيابة عن الأمة من اجل كرامة الامة وعزتها والذود عن حياضها, ويستحقون من الامة العربية والاسلامية كل التقدير والاحترام.
إن الحقوق لا تنال إلا من خلال الصبر والجهاد والتضحيات وإن هؤلاء الاسرى قد قدموا الانموذج في هذا المجال.
إننا إذ نحتفل ونحيي هذا الإنجاز الكبير لنؤكد على حق الحرية لكل الأسرى الابطال الذين لا زالوا يقبعون في سجون الاحتلال وعددهم يتجاوز السته آلاف أسير, وإن المطلوب من المجتمع العربي والمنظمات الدولية أن نضغط على العدو اليهودي للإسراع في إطلاق سراحهم فمنهم مناضلون من أجل الحرية وتحرير بلادهم من الاحتلال غير الشرعي, وجهادهم مشروع وفق كل المعايير لدولية.
تحية إكبار وإجلال ننثرها لكل الاسرى المحررين والقابعين في سجون الاحتلال, ونهنئ الشعب الفلسطيني بكافة توجهاته وفصائله على هذا الانجاز,خاصة حركة المقاومة الاسلامية حماس والتي كان كان لها الدور الاكبر في هذا الانجاز.
آملين الحرية والتحرر للشعب الفلسطيني حتى يقيم دولته المستقله على ترابه الوطني وعاصمته القدس الشريف.
حزب الوسط الإسلامي
--------------------------------------
تصريح صحفي عن حزب الوسط الاسلامي
تكراراً لوسائل واساليب عفا عليها الزمن ، وتجاوزاً للمؤسسية المعتمدة في مساعدة الشرائح الفقيرة، وبعثرة للمال العام من خلال توزيعه بطريقة غير مؤسسية، أقدمت الحكومة على توزيع مبالغ مالية بالآلاف على أعضاء مجلس النواب ليتم توزيعها من خلالهم كما أعلنت الحكومة على الفقراء والمحتاجين وبهذه المناسبة نقول هل من مهام النائب أن يتحول لصندوق للمعونة الوطنية أو ساع لتوزيع الهبات.
إن هذه التصرفات مرفوضة قطعياً ولا يصح للحكومة أن تلجأ إلى هذه الأساليب، ونربأ بالنواب المحترمين عن قبول هذه التصرفات في الوقت الذي ينادي فيه المصلحون بإعطاء الإستقلالية والقوة لمجلس النواب وهل هذه هي بوادر الإصلاح الذي تبشر به الحكومة .
إننا نطالب الحكومة بالتوقف عن هذه الممارسات المرفوضة فقد بلغ السيل الزبى، والعاقل من اتعض بغيره والله عز وجل سائلكم عن ولايتكم عن هذه الرعية التي استرعاكم إياها وناظر كيف تعملون، فاتقوا الله في بلدكم ومقدراته، فالأمانة والعدل طريق الأمن والاستقرار.
وبهذه المناسبة فإننا نقدر عالياً مواقف النواب الذين أعلنوا رفضهم لهذا الأسلوب وهذه الطريقة ونطلب منهم استجواب الحكومه على هذه التصرفات غير السليمه في المال العام.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حزب الوسط الاسلامي