حزب الوسط الاسلامي

أزمة خطاب

قال تعالى " يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا "

إن الإصلاح والدعوة إليه والنضال في سبيله ، ومحاربة الفساد والمفسدين تعتبر من أوجب الواجبات ، وأولى المهمات التي ينبغي أن ينبري إليها الشرفاء والدعاة والمصلحون ،لا رغبة في صيت أو جاه ولا سعياً لمكتسبات ولا مناكفات ولا تصديرا لأزمات داخلية أو أجندات خاصة، وإنما رغبة في الإصلاح وتحقيقا لمصالح البلاد والعباد ، ودفعا للفساد والإفساد.

إن هذا الإصلاح له أسسه وقواعده ومبادئه والتي لا بد أن ينطلق منها ، فإذا خولفت هذه القواعد والمبادئ عم الخراب والفساد ، وكنا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا ، ولما كثر الحديث حول اصلاح ، وكثر الداعون إليه، فإننا في حزب الوسط الإسلامي نجد لزاماً علينا أن نؤكد أننا مع كل دعوة خيرة مخلصة صادقة نظيفة مبرأة من الهوى والشهوة والأجندات الخارجية في الدعوة إلى الإصلاح الذي يتوجب أن يتولد في أجواء التراضي والتوافق الوطني ، وفي نفس الوقت نجد لزاماً علينا أن نذكر ببعض القواعد في السياسة الشرعية والمبادئ السياسية التي ينبغي مراعاتها حتى لا تغرق السفينة وتضيع مصالح البلاد والعباد ، وندخل في دوامة الفوضى والتمزق لا سمح الله

أولا : إن الإصلاح لا يمكن تحقيقه إلا من خلال تكاتف جميع الجهود الخيرة من أبناء هذا الشعب الأردني على اختلاف مكوناته وأطيافه ومؤسساته وأحزابه وتياراته وقواه الحية دون احتكار طرف للحقيقة ، ولا تغول من فريق على آخر ، وأن يلتقي الجميع على برنامج وطني واضح المعالم ، تحشد له كافة الطاقات ، وتهيأ له كافة فرص النجاح في إطار الإيمان بالنظام الملكي خياراً نهائياً للشعب الأردني بكل أطيافه موالاة ومعارضة.

ثانيا : إن الإصلاح يتأتى من خلال برامج عملية واقعية تعالج كافة المشاكل والمصاعب التي يعاني منها الوطن والمواطن ، وليس مجرد شعارات يقصد منها الحشد والتهييج ، فهذه الوسائل لا تقطع أرضاً ولا تبقي ظهراً ، ولا تصلح خللا أو تدفع مسيرة بل تزيد الأمر تعقيداً وتؤدي إلى التمزق والشرذمة والاصطفافات والخراب ، تحقيقا لمصالح قصيرة محدودة على حساب المصلحة الوطنية ، وتفتح أبواب المنطقة للتدخلات الوطنية وتقسيم أوطاننا خدمة للعدو المتربص.

ثالثا : وعلى الحكومات أن تعلم أنها شريكة مع كافة مكونات المجتمع والدولة في معالجة الأزمات والمشكلات ولا يحق لها أن تنفرد أو تتغول ، فهي خادمة للشعب لا سيدة عليه وهنا فإننا نحذر من اللجوء إلى التفرد في القرارات خصوصا في ملفي رفع الأسعار وطي ملفات الفساد ، فهاتان المسألتان لهما انعكاسات خطيرة على أمن المجتمع واستقراره ، وعلى الحكومة أن تجد حلولاً لمشكلة الموازنة من خلال جيوب الفاسدين، لا من خلال جيوب المواطنين ، وهذا الأمر له مجال آخر للتفصيل .

رابعا : إن لغة الحوار المسؤول هي التي يجب أن تسود في خطاب الحركات والأحزاب السياسية ، لا لغة التخوين والتهديد والوعيد ، وأسلوب تصدير الأزمات الداخلية على حساب أمن الوطن واستقراره يعتبر أمراً مرفوضاً وغير مقبول وبشكل استقواءً لا يمكن السكوت عليه.

خامسا : إن الحل لمشاكلنا التي نعاني منها يجب ان ينطلق من خصوصيتنا الأردنية دون محاكاة أو تقليد أو انجراف وراء تجارب أخرى ، ودون استقواء بأجنبي وتنسيق معه وما درس الاستقواء بالامريكان بالعراق أو النيتو في ليبيا عنا ببعيد، في الوقت الذي نعيب على غيرنا ذلك ، فقد اصبح اللقاء مع مؤسسات الدولة عند فريق من القوى السياسية اليوم مرفوضا في الوقت الذي تتم في اللقاءات سرا وعلنا مع من كانوا أعداء الأمة بالأمس والذين كنا نشتمهم صباحا ومساء ، فهل هي ألاعيب السياسة أم شهوة الحكم والسلطان والمكاييل المزدوجة .

سادسا : إن من المسلمات التي اتفقت عليها كافة مكونات المجتمع الأردني هو النظام الملكي الهاشمي ، وأنه خيار لا ينبغي المساس به ، لا تملقا وتزلفا وإنما لأنه يشكل مظلة جامعة للأردنيين و صمام الأمان لهذا البلد ، وعدم دخوله في تيه التشرذم والتمزق ، ومن المؤسف أن بعض الذين يركبون موجة الإصلاح وجدوها فرصة سانحة في ظل الحكمة التي تتجلى بها القيادة أن يحاولوا تجاوز هذا الخط مما يدل على عدم تقدير العواقب المترتبة على ذلك والاتعاظ بالذي حدث في بلاد عربية قريبة .

سابعا : إن من القواعد الشرعية والسياسية التي أكد عليها علماء الأمة أن درء المفاسد اولى من جلب المنافع ، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب ان لا يؤدي إلى ما هو أنكر منه ، وإلا أصبح غير مشروع ، وهذا يدعو الحركات السياسية إلى تحكيم هذه القاعدة الشرعية السياسية في قراراتها ووسائلها ، بعيدا عن الحسابات الضيقة الآنية .

ثامنا : إن سلمية الحراك والبعد عن العنف والتلويح به فعلاً أو لفظاً أمر مرفوض مستنكر، لا يصح اللجوء إليه ويجب نبذ كل من يدعو اليه أو يهدد به ، مع الحفاظ على حرية التعبير وعدم الحجر على الرأي الآخر.

أيها الأردنيون إننا في حزب الوسط الإسلامي لسنا معنيون بالدفاع عن اية سياسات خاطئة أو قرارات غير سليمة ، بل نحن معنيون ببلدنا والحرص عليه وان لا ننقل الصراع على داخلنا ، بل أن نتعاون جميعا لما في خير بلدنا وأمتنا ، وأن نستثمر كافة طاقاتنا لمواجهة الأخطاء وبناء الأوطان

حفظ الله الأردن ذخرا لأمته العربية والإسلامية ، وهدى الجميع لما في الخير والسداد

حزب الوسط الإسلامي

--------------------------

الأسرى في سجون الاحتلال ..... من لهم؟

لليوم الرابع والعشرين على التوالي يواصل الأسرى في سجون الاحتلال إضرابهم المفتوح عن الطعام احتجاجا على سياسة القمع والاضطهاد التي يمارسها العدو الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني والاعتقال الإداري الذي يفتقد إلى أبسط قواعد الشرعية واحتجاجا على الطريقة اللاإنسانية التي يتعامل بها الاحتلال مع هؤلاء الأسرى دون مراعاة للحقوق الإنسانية الدولية تجاه السجناء.

لقد استصرخت امرأة هاشمية أسيرة من عمورية فهبّ المعتصم وأعدّ جيشا لنجدتها وكان فتح عمورية، فهل من معتصم اليوم يستجيب لصرخات الأسرى في سجون الاحتلال أم أننا لازلنا نردد مع الشاعر:

رب وامعتصماه انطلقت ملء أفواه الصبايا اليتم

لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصمِ

إننا في حزب الوسط الإسلامي إذ نحيي الأسرى البواسل على تضحياتهم وصمودهم وثباتهم في معركة الكرامة متحدين السَّجان الإسرائيلي رافضين كل محاولاته لكسر عزيمتهم في اضرباهم المتواصل.

وإننا نستغرب ردة فعل الأنظمة العربية بعدم جديتها في محاولة جادة لإنقاذ حياة هؤلاء الأسرى وما نسمع عنه من تصريحات لرموز السلطة الفلسطينية بمعارضة الإضراب والتوجه نحو دعوة حكومة إسرائيل إلى اغتنام الفرصة لتحقيق السلام مع الفلسطينيين، رغم معرفتهم المسبقة أن إسرائيل لا تريد السلام ولا تسعى له إنما يدل على موقف خذلان للأسرى ومطالبهم المشروعة.

إن إسناد الأسرى في معركتهم ضد الاحتلال واجب شرعي على كل أبناء الأمة العربية والإسلامية، وإننا ندعو إلى ضغط دولي جاد نصرة لهؤلاء الأسرى من أجل حريتهم وإطلاق سراحهم، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

--------------------------------------

حزب الوسط وحكومة الطراونة

أدت حكومة السيد فايز الطراونه اليمين الدستورية أمام جلالة الملك، وتأتي هذه الحكومة في مرحلة انتقالية حساسة وضمن مهام محددة، وبالتالي فإن هنالك ملفات مهمة لا بد أن تقوم بإنجازها منها التعاون مع مجلس النواب ولإنجاز قانون الانتخاب وتشكيل الهيئة المستقلة للانتخابات والذي نطالب أن يتم تشكيلها بطريقة متوازنة شفافة.

ومن الملفات المهمة الملف الاقتصادي حيث بلغ الوضع الاقتصادي خطأ احمر وفي هذا الصدد نحذر الحكومة من اللجوء إلى رفع الأسعار خاصة أسعار المحروقات والكهرباء لما في ذلك من إثقال كاهل المواطنين وعليها أن نبحث عن كل البدائل الممكنة لمعالجة عجز الميزانية غير جيوب المواطنين الفقراء.

ولا بد لهذه الحكومة أن تضرب بيد من حديد على أيدي الفاسدين وان لا تكون انتقائية في هذا الموضوع فالمواطنون ممتلئون غيظاً وحزناً على الثروات المنهوبة بأيدي الفاسدين، كما يطالب الحزب الحكومة بضرورة الانفتاح وبالتوازن على كافة القوى السياسية والفعاليات الحزبية وان لا تكون منحازة لطرف دون آخر.

إننا نتريث فالحكم على هذه الحكومة حتى نرى أداءها والتزامها بالمهام المكلفة بها من أجل السير بالوطن والمواطن إلى ما فيه الخير والتوفيق.

حزب الوسط الإسلامي

----------------------------

تصريح صحفي

حزب الوسط الإسلامي يقرر مقاطعة اللقاءات مع الحكومة

في متابعة متأنية لأداء حكومة السيد عون الخصاونة منذ تشكيلها ولغاية اليوم يتأكد وبما لا يدع مجالاً للشك أن هذه الحكومة غير مؤهلة لإدارة شؤون البلاد، وغير قادرة على مجابهة الأزمات الخطيرة، والمرحلة الصعبة التي يمر بها الوطن، وحتى لا يكون قولنا هذا عشوائياً وبلا دليل فإننا ندلل ببعض الأمثلة على هذا العجز والتخبط منها.

أولاً: قانون الانتخابات النيابية، والذي بدا فيه التخبط والحيرة واضحين فعلى الرغم من قيام الحكومة بعقد لقاء في رئاسة الوزراء مع الأمناء العامين للأحزاب السياسية، وكان هنالك شبه إجماع من هذه الأحزاب على نمط معين للانتخابات إلا أن ما خرجت به الحكومة مناقض تماماً لتوجه الأحزاب ورؤيتها كما أن تمسك دولة الرئيس برأيه المسبق دفع إلى خلاف داخل مجلس الوزراء أدى إلى أن يقدم وزير العدل استقالته احتجاجاً على ذلك.

ثانياً: لم تنجح الحكومة في التعامل مع ملف الفساد، الذي هو أخطر الملفات على حاضر البلد ومستقبله وأمنه، حيث تعاملت معه بانتقائية واضحة، وبغير جدية، وبطريقة لم تقنع المواطن الأردني بإدارة هذه الحكومة لملف محاسبة الفاسدين، بل بطريقة أثارت المواطنين وأحبطتهم وأصابتهم باليأس.

ثالثاً: إن هذه الحكومة خلت منذ تكوينها من فريق اقتصادي وعليه فهي لا تملك رؤية اقتصادية لمعالجة الأزمات والمصاعب الاقتصادية التي يعاني منها الأردن، بسبب عدم وجود فريق اقتصادي متجانس وبالتالي تعاملت مع هذا الملف على طريقة المسكنات المؤقتة التي لا تعالج أصل المرض والداء الذي يعاني منه الاقتصاد الأردني، مما أدى إلى تفاقم المشاكل وتعاظمها مما ينذر بخطر عظيم، ومن أمثلة ذلك تسعير الكهرباء ثم العودة عنها.

رابعاً: إذا كانت الحكومة السابقة قد أخطأت في ملف فصل البلديات بطريقتها العشوائية في هذا الموضوع، فإن الحكومة الحالية لم تبت حتى الآن في ملف فصل البلديات، ولم تتخذ حتى الآن من الخطوات والإجراءات التي تؤكد جديتها وقدرتها على إجراء الانتخابات البلدية، وهناك علامات استفهام كبيرة حول قدرة الحكومة على إدارة هذه الانتخابات بكفاءة وفاعلية عدا عن نيتها في تصويب أخطاء الدمج.

خامساً: وإن هذه الحكومة تجعل أكبر همها إرضاء طيف سياسي واحد خوفاً وطمعاً ظانة أنها إن أرضت هذا الطيف فقد أرضت كافة أبناء الشعب الأردني حتى لو زورت الانتخابات لصالحه، كما صرح بذلك أحد أعضاء مكتب تنفيذي جبهة العمل الإسلامي.

سادساً: تناقض المواقف والتصريحات بين أعضاء الحكومة خصوصاً التصريحات المتناقضة الصادرة عن وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة ذات الطابع الشعبوي.

سابعاً: إن الطريقة التي شكلت بها الحكومة وآليات تشكيلها كانت سبباً رئيساً في توليد هذه الحكومة الضعيفة، والتي لا بد من رحيلها قبل أن تولد مزيداً من الأزمات الظاهرة والمستترة وهذا ما أكدناه منذ بداية تشكيلها.

في ضوء ذلك كله نرى أن هذه الحكومة قد أفلست ولم تعد تملك حلاً بل ولا رؤية لمشاكل الوطن بل أنها أضحت جزءاً من المشكلة وتركة ثقيلة على الشعب والنظام، ونرى أنه لا بد من البحث عن صيغة تضمن رحيل هذه الحكومة والإتيان بحكومة إنقاذ وطني تمثل الشرائح والأطياف المختلفة وإلى أن يتم ذلك فإننا في حزب الوسط الإسلامي نؤكد على قرارنا السابق بمقاطعة كافة اللقاءات مع هذه الحكومة إذ لا جدوى من هذه اللقاءات، وزادتنا الأيام والمواقف السابقة قناعة بهذا الموقف وندعو كافة الأحزاب السياسية إلى اتخاذ هذا الموقف.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

حزب الوسط الإسلامي

------------------------------

"المطالب الشخصية تتصدر مطالب النواب"

في مسرحية مخجلة شعر الأردنيون بالإشمئزاز والمرارة مما يدور بين نواب الأمة والحكومة من مطالبات واشتراطات على الحكومة لإعطائهم مجموعة من الامتيازات المالية والمعنوية كالتقاعد وجوازات السفر الدبلوماسية والخاصة.

لقد فقد الشعب الأردني ثقته بهذا المجلس من ذلك اليوم الذي أعطي ثقة (111) نائباً لحكومة الرفاعي، وتأكدت عنده هذه القناعة يوم أن خذل الشعب الأردني في موضوع ملف الفوسفات.

وفي الوقت الذي ينتظر الشعب الأردني حل هذا المجلس والخلاص منه يفاجئنا بصفقته مع الحكومة في تمرير مطالبه الشخصية بدلاً من البحث عن مطالب المواطن الذي يعاني من حزمة من المشاكل الاقتصادية.

إن حزب الوسط الإسلامي يأسف لهذه الممارسات التي يقوم بها نواب الشعب فقد اختارهم الشعب ليدافعوا عن مصالحه العامة لا عن مصالحهم الشخصية وإثقال خزينة الدولة أعباء مالية في مطالبهم التقاعدية آملين أن ينطبق ذلك على الوزراء والأعيان كذلك والأمل معقود على مجلس الأعيان بإيقاف هذه المسرحية في رد هذا القانون، والله الهادي إلى سواء السبيل.

حزب الوسط الإسلامي

عمان:28/3/2012

---------------------------------------------------

بيان صادر عن حزب الوسط الإسلامي

الغطرسة الإسرائيلية....إلى متى؟

استغل الكيان الإسرائيلي حالة التمزق العربي والانشغال عن القضية المركزية للأمة العربية بالصراعات القائمة في العالم العربي سواء بين الأنظمة وشعوبها أو بين الدول العربية فيما بينها، فراح يصب جام غضبه عل الشعب الفلسطيني الأعزل. اعتداءات وحشية شبه يومية على قطاع غزة أزهق فيها الأرواح ودمّر البيوت والممتلكات، واعتقالات وحواجز ومضايقات في الضفة الغربية مع تسمين للمستوطنات التي عملت على تقسيم الضفة وتقطيع أوصالها ومصادرة أراضيها، بالإضافة إلى عدوانها الشرس على القدس والعمل اليومي المتواصل سعياً لتهويدها وتفريغها من سكانها العرب وتدنيس مقدساتها، كل هذا وغيره كثير يمارسه العدو الصهيوني بكل غطرسة متجاهلا كل القرارات الدولية القديمة منها والحديثة لأنه يعلم أن الدول الكبرى غير جادة ولا مهتمة بتطبيق القرارات الدولية عليه وأصبح هذا الكيان ينظر إلى نفسه على أنه خارج كل الشرعية الدولية وفوق العالم كله.

لقد أعطى خطاب الرئيس أوباما في مؤتمر الايباك اليهودي المنحاز تماما للكيان الإسرائيلي، الأضواء الخضراء لهذا الكيان المحتل وقدّم له الدعم الكامل ليمارس اعتداءاته بسهولة ويسر.

إننا في حزب الوسط الإسلامي مثلما ندين الاعتداءات الإسرائيلية على غزة والممارسات اللانسانية واللاشرعية في القدس والضفة الغربية، ندين الموقف الأمريكي المنحاز بطريقة غير معقولة لهذا الكيان الغاصب المتنكر لكل القرارات الدولية، وندين كذلك التخاذل العربي والصمت المريب الغافل عن قضيته الأساسية وصراعه الوجودي مع العدو الصهيوني وندعو القمة العربية المرتقبة أن تضع الأوضاع في مدينة القدس على رأس أعمالها والعمل الجاد على إيقاف مشروع تهويد القدس المدينة العربية الإسلامية.

الأمين العام

د.محمد الحاج

-------------------------

"البيان الصحفي لرؤساء البلديات وأعضاء مجالس البلديات وأمانة عمان الكبرى في مقر حزب الوسط الإسلامي"

إرسال تحية إجلال وإكبار إلى حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه الذي يقود مسيرة الإصلاح ومحاربة الفساد وتحديث الأردن وتطوير مؤسساته.

ولما كانت المجالس البلدية المنتخبة في الأردن صاحبة التاريخ العريق في صناعة الاستقلال الوطني وتحقيق التنمية في هذا البلد طوال تاريخه الحديث وتأسيس البنية التحتية لمختلف المدن الأردنية ولكن طرأ في العقدين الأخيرين تجاوز على منظومة الحكم المحلي وعلى رأسها قانون البلديات الذي جردت من خلاله الحكومة هذه المؤسسات من استقلالها الإداري والمالي، وزاد في تغول الحكومة على هذه المؤسسات الأهلية باضطراب التشريعات المتعلقة بالبلديات والناظمة للعمل البلدي وإقدام الحكومات المتعاقبة على التوسع في تعين اللجان الحكومية لمدة زمنية طويلة خاضعة لهيمنة وزارة الشؤون البلدية والتي ساهمت في زيادة الترهل الوظيفي وتدني مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتوسع في التعينات للمحاسيب والأصدقاء، ومن مظاهر التعدي على مخصصات المجالس البلدية ومجلس أمانة عمان مصادرة عوائد المحروقات التي كانت ترفد موارد البلديات بمبالغ تعينها على أداء مهامها وذلك في النصف الثاني من عام 2009 الأمر الذي أحدث خللاً في موازنة البلديات في نفس الوقت استمرت الحكومة في حملتها ضد المجالس المنتخبة وذلك من خلال التشكيك في نزاهتها واتهامها بالتقصير أو الفساد، وعندما شرعت حكومة البخيت في إعداد مشروع قانون البلديات رقم: 13/2011 أبدى رؤساء البلديات ملاحظات قانونية جوهرية حول هذا المشروع لم يلتفت إليها مجلس النواب، أهمها مخرجات هذا القانون التي عمقت البيروقراطية والتغول الحكومي وجردت المجالس من صلاحياتها واستقلالياتها وهي بالتأكيد لا صلة لها بعملية الإصلاح والتفاعل السياسي المنشود علاوة على مخالفتها الصريحة للدستور نصاً وروحاً ويلاحظ الآن حجم التخبط الذي تقع فيه الحكومة بما يتعلق بموضوع تفكيك البلديات وفصلها أو البقاء على دمجها بطريقة تفتقر إلى أبسط قواعد الدراسة والمسؤولية، لأن العملية تقوم على ترضية النواب وأصحاب النفوذ في الفصل آو الدمج دون مراعاة لمصالح المدن الأردنية كذلك نلاحظ الآن تراجع الخدمات المقدمة لسكان هذه المدن وأهلها ومؤسساتها وتغول الشركات الخاصة على مهام البلديات بحيث أصبحت هذه الشركات أقوى من المجالس البلدية وهي تعيث خراباً وفساداً في البنية التحتية للمدن الأردنية، إن أعضاء مجالس البلديات المنتخبين ينظرون بقلق بالغ إلى تلكؤ الحكومة المتعمد في إجراء الانتخابات البلدية مع ما في ذلك من مخالفة واضحة لقانون البلديات في المادة"63" التي نصت على إجراء الانتخابات خلال ستة أشهر من نفاذ هذا القانون وقد صدر القانون في الجريدة الرسمية في 13/9/2011 وكان المفروض أن تستمر الحكومة في السير في إجراء الانتخابات المقرر من الحكومة السابقة.

لقد تجاوزت الحكومة على المادة "8" من هذا القانون التي نصت على حق الحكومة في حل المجالس لمدة لا تزيد عن سنة يجرى خلالها انتخاب المجلس الجديد والفقرة(ب) منه تنص على انه إذ لم يجرا انتخاب المجلس الجديد خلال المدة المعنية يعود المجلس المنحل إلى ممارسة أعماله إلى أن يتم انتخاب المجلس الجديد لكن الحكومة التي لا تعرف ماذا تريد وتفتقد الرؤية الصائبة ولا تؤمن بسيادة القانون أقدمت على تقديم مشروع قانون معدل إلى مجلس النواب حيث أقره مجلس النواب كما جاء من الحكومة دون دراسة أو مشورة .

إننا نرى في هذه الممارسات الحكومية من تأجيل للانتخابات وتحايل على القوانين مخالفات دستورية واضحة وتجاهل للقوانين والمؤسسية واعتداء على المجالس البلدية والمحلية وحقوق المواطنين، آملين أن تتجاوب الحكومة مع مطالبنا والجلوس للحوار وتوضيح الأمور وأن لا يكون الشارع طاولة للحوار والاعتصامات وسبله للتعبير.

------------------------

بيان حول ملف خصخصة الفوسفات

شكل قرار مجلس النواب برفضه توصية لجنته النيابية صدمة للمجتمع الأردني الذي كان متفائلاً بأن مكافحة الفساد قد بدأت عملياً على الأرض . حيث بدأ هذا التفاؤل يتلاشى ، وبذلك يكون مجلس النواب قد وجه رسالة ينعى فيها مسيرة الإصلاح إننا في حزب الوسط الإسلامي لا ندين أحداً وليس بمقدورنا أن نتهم أو نبرئ ولكننا كنا ننتظر من مجلس النواب أن يتجاوب مع قرار اللجنة النيابية التي ما وصلت إلى هذه النتيجة إلا بعد رويّةٍ وتثبت واطلاع على وثائق وتوصياتها لا تعدو أن يصدر عن المجلس قرار بالإحالة إلى القضاء لتسير الأمور وفق آلية قضائية عادلة تصل إلى نتيجة حقيقية في المسألة ليطمئن المواطن الأردني إن هناك محاسبة حقيقية للفاسدين والمبددين للمال العام سائلين الله تعالى أن يحفظ الأردن قيادة وشعباً ويجنبه الفتن.

الأمين العام

د. محمد احمد الحاج

-----------------

سمو الأمير علي بن الحسين حفظة الله ورعاه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

فقد تلقينا ببالغ الاعتزاز والتقدير خبر اعتزامكم الدفاع عن حق المرأة المسلمة في التزام اللباس الرياضي الذي يتناسب مع دينها وتقاليدها وذالك في الاجتماع الذي سيعقده الفيفا في لندن في الثالث من شهر آذار المقبل .

إن هذه الخطوة غير مستغربة من سموكم وانتم من أل البيت المدافعين عن قيم الأمة ودينها المطالبين بحرية المعتقد وممارسة المرء لأحكام دينه وقيمة وتقاليده.

جزاكم الله خيراً وسدد خطاكم في طريق الخير،،،

الأمين العام لحزب الوسط الإسلامي

د.محمد الحاج.

----------------------------

تغير المناصب القيادية في حزب الوسط الإسلامي

اجتمع المكتب السياسي بجلسته العادية يوم الأربعاء الموافق 15/2/2012 وتم توزيع المناصب الإدارية بالتزكية حسب الأتي:

الرقم	الاسم	الصفة	رقم الهاتف
1.	د.محمد احمد محمود الحاج	الأمين العام	0795595182
2.	السيد عواد رجا خلف الخلايلة	نائب الأمين	0777074276
3.	د.مالك محمد عبد الرحمن المومني	ناطقاً إعلاميا	0777074276
4.	د.ياسين علي محمد المقوسي	أميناً للسر	0799946380
5.	راكز محمود رشيد الخلايلة	أميناً للصندوق	0777857761
6.	م.مروان عواد الفاعوري	عضو	0795549399
7.	د.محمد احمد حسن القضاة	عضو	0777427031
8.	د.هايل عبد الحفيظ داوود	عضو	0775612717
9.	د.محمد احمد محمد الخطيب	عضو	0799956785
10.	د.إبراهيم خلف جت	عضو	0776825838
11.	أ.حسين رزق الله العموش	عضو	0777789151
12.	د.ناصر إبراهيم يعقوب الشرعة	عضو	0777289654
13.	السيدة رويدا سليمان الريالات	عضو	0777488602

حزب الوسط الإسلامي

-------------------------

                              بيان صحفي
                      حول امتيازات الوزراء والنواب وكبار المسؤولين

في الوقت الذي تماطل فيه الحكومة المعلمين في مطلبهم الشرعي بوصول علاوتهم إلى 100% وتطرح عليهم تنفيذها بالتقسيط المريح لثلاث سنوات نرى الحكومة تتعامل بسخاء مع كبار الموظفين واصحاب الدرجات العليا في علاواتهم، والمزعج أكثر من ذلك ما نسمعه من مطالبات النواب بامتيازات مماثلة لامتيازات الوزراء وكبار المسؤولين.
إن ما يمر به الأردن من ظروف اقتصادية صعبة من مديونية عالية وعجز في الموازنة واتساع لرقعة الفقر وإنتشار للبطالة يستدعي من الحكومة أن تخفض رواتب الوزراء وكبار المسؤولين ومكافآت النواب والأعيان لتتمكن من تقديم هذا الوفر إلى المعلمين وصغار الموظفين في أجهزة الدولة، وتزيد من موازنة التنمية الإجتماعية وصندوق المعونة الوطنية لتطعم الأفواه الجائعة ليكونوا قدوة لأبناء الوطن في البذل وتحمل المسؤولية.
... إن على الحكومة أن تدرك أن سوء الأوضاع الإقتصادية عند المواطن سبب أساسي من أسباب المشاركة مع الحراك الشعبي المعارض للحكومة وسياساتها وأهم ما يغذي فكرة المعارضة عند الشباب الأردني ما يراه من فساد مستشر يأكل الأخضر واليابس وما يراه من بذخ وترف في بعض المؤسسات ورواتب وامتيازات عالية عند كبار المسؤولين عدا عن سفرات الوفود الكبيرة الي كان آخرها أحد عشر وزيراً مع رئيس الحكومة إلى ليبيا.
إننا نستذكر ونود أن نذكر مسؤولينا هنا برئيس الوزراء الياباني الذي تنازل عن راتبه لخزينة الدولة بعد الزلزال الذي تعرضت له اليابان.
وحزب الوسط الإسلامي يدعو الحكومة إلى تدارك هذا الخلل وأعمال فقه الأولويات والموازنات وإعادة النظر في طريقة الهيكلة التي طرحت على أساس تقريب الفجوة بين الرواتب ولكنها مع الأسف زادت منها وانجازات لكبار الموظفين ولم تنصف الشريحة الأضعف في المجتمع. وكل ذلك أدى إلى زيادة حجم الإحتياجات والمطالبات بالإنصاف.

                                              حزب الوسط الإسلامي

--------------------------

تصريح صحفي

إن من المسلمات التي اتفق عليها الأردنيون جميعا بمختلف فئاتهم وأطيافهم وأحزابهم ومؤسساتهم بحيث أصبحت ثابتا من ثوابت المجتمع الأردني النظامي الملكي الهاشمي والحفاظ عليه كركيزة أساسية من ركائز المجتمع الأردني والدولة الأردنية.

إن اللعب بهذه المسألة والعبث بها يعد لعبا بمصير الأردن واستقراره وأمنه، والدخول بالأردن شعبا ودولة في متاهة من الفوضى واللعب بالنار، وإن التصريحات الصادرة عن الدكتور أحمد عويدي العبادي بهذا الخصوص تدل على موقف غير مسؤول وغير مبرر وخارج عن سياق الإجماع الوطني.

وإن حزب الوسط الإسلامي يدينه أشد الإدانة ويعتبره يخدم مصالح معادية لمصالح الأردن الوطنية، ويدعو جميع مكونات المجتمع الأردني وأطيافه الحية إلى إدانة هذه التصريحات التي يخلل بناء المجتمع الأردني .

حمى الله الأردن وحفظه قيادة وشعبا..

حـزب الوسـط الإسـلامـي

------------------------

بيان إدانه لعمل مرفوض صادر عن حزب الوسط الإسلامي

حزب الوسط وبكل شده يدين عملا مشينا ومرفوضا بكل المعايير وهو قيام فرد في مادبا بإحراق صورة جلالة الملك.

إن هذا العمل وإن كان عملا فرديا معزولا لا علاقة لأي تنظيم أو جماعه أو حزب به ليس اساءة لرمز الدولة الأردنية فحسب بل هو إساءة كذلك للحراك الشعبي الإصلاحي المطالب بالإصلاح ومكافحة الفساد وملاحقة المفسدين.

إن الشعب الأردني وبكل أطيافه واتجاهاته يستنكر هذا العمل المدان ويدعو إلى الإلتفاف حول القيادة الاردنية الشرعية وتعزيز جهودها لرفد مسيرة العمل والإصلاح لبناء أردن قوي قادر على مواجهة الصعاب والتحديات.

حزب الوسط الاسلامي

--------------------

                               تصريح صحفي
                   حزب الوسط يعتذر عن اللقاء مع الحكومه
اعتذر حزب الوسط الإسلامي عن حضور اللقاء الذي دعا إليه وزير التنمية السياسية للأمناء العامين للأحزاب والمزمع عقده يوم بعد غد الاثنين في مبنى الوزارة.قال أمين عام الحزب الدكتور هايل داود إن الحزب لن يشارك وسيعتذر عن جميع اللقاءات مع الحكومة.ودعا داود الحكومة إلى ضرورة التعامل بسوية واحدة مع جميع التيارات والأطياف السياسية وأن تقف على مسافة واحدة من الجميع.وشدد أن الحكومة غير قادرة على ت...نفيذ ما وعدت به من إصلاحات لافتاً إلى أن الحزب طالب بعدم إعطائها الثقة لقناعته بعدم قدرتها على تحقيق الإصلاح المنشود.وأكد الحزب إن الحكومة تحاول شراء الوقت والالتفاف على مخرجات لجنة الحوار الوطني والمطالب الشعبية التي ضمنها جلالة الملك بشكل واضح وصريح لا لبس فيه .مشيراً إلى نية الحكومة العودة إلى قانون انتخاب عام 89 الذي يفتقد إلى رؤية سياسية واضحة في تشكيل حكومات برلمانية مستقبلاً، وبين وجود رغبة لدى الحكومة في دخول ماراثون اللقاءات الحوارية مع قوى الفعاليات السياسية وهي نفسها اللقاءات التي قامت الحكومة السابقة بإجرائها مما يؤكد نيتها إضاعة الوقت.

                                                   حزب الوسط الإسلامي

------------------

بيان من حزب الوسط الإسلامي حول حرق مقر جبهة العمل الإسلامي

في المفرق
تابع حزب الوسط الاسلامي الأحداث التي حصلت في المفرق وما تلاها اشتباكات وحرق لمقر جبهة العمل الإسلامي وفي هذا الصدد فإن الحزب يؤكد بأن حرية الرأي والتعبير مصانة وفق الدستور ولا يجوز لاي احد الاعتداء عليها ومصادرة حق المواطنين والاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني من حرية التعبير بالطرق والوسائل السلمية والديمقراطية التي كفلها الدستور.
ويعتبر الحزب أن أي اعتداء على أية فعالية سلمية كانت هي عمل مرفوض يجب التوقف عنده ولا يجوز تجاوزه .
ويؤكد الحزب أن ما تعرض له مقر حزب جبهة العمل الإسلامي من اعتداء يوم أمس الأول الجمعة في المفرق يشكل تجاوزا خطيرا وان الحزب يرفضه بشكل قاطع لأنه لا ينسجم مع مرحلة الإصلاح التي ينادي بها الجميع وتشكل بؤراً خطيرة تولد انفجارات مجتمعية لا تحمد عقباها .
وإن الحزب إذ يدين هذا الاعتداء على مؤسسة حزبية ليطالب الحكومة وجميع الاجهزة المعنية بالتصدي بحزم لمثل هذا السلوك ومتابعة المعتدين وكل من تجاوز على القانون وحاول ان ينصب نفسه وصياً على حق التعبير .
كما يطالب الحزب الحكومة بحماية جميع المسيرات والفعاليات السلمية والمقار الحزبية في جميع أنحاء الوطن لأن ذلك من أهم واجباتها رافضا اي اسلوب غير قانوني لمنع الاحزاب من الاستمرار في الحراك المطالب باصلاح حقيقي وشامل في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية .
ويؤكد الحزب أن الحكومة مطالبة اليوم بالتاكيد على جديتها نحو الاصلاح من خلال تشكيل لجنة تحقيق فيما حدث في المفرق وتقديم المعتدين الى العدالة وبعكس ذلك يعتبر كل ما سمعناه عن الإصلاح بمثابة نفخ في الهواء وذر للرمال في العيون .

حزب الوسط الإسلامي

--------------------------

الإصلاح في الأردن .. التحدي والاستجابة

د. عيدة المطلق قناة

يتساءل البعض " أين نحن في الأردن من الربيع العربي؟".. فمنذ مطلع هذا الربيع والأردنيون في حراك متواصل .. تحت شعارات "عبقرية" تختصر مطالبهم يطلقونها على أيام الجمعة الاحتجاجية من أمثلتها : (جمعة : الحشد .. الوفاء للوطن والسيادة الوطنية .. الشعب مصدر السلطات .. الإصرار على الإصلاح ..الإرادة .. العشائر.. الموت ولا المذلة .. طفح الكيل .. العار .. استرداد المال العام والقطاع العام .. لن تخدعونا .. لم تفهمونا.. الإنقاذ .. كفى مماطلة ..وإلى ما هنالك من عناوين.. لمطالب ممكنة التحقيق لو توفرت الإرادة والعزيمة ..

وتحت ضغط هذا الحراك المتواصل بدأت بعض الإصلاحات تأخذ طريقها إلى التحقق .. ويلوح في الأفق فرصة لإنجاز مشروع إصلاحي جذري .. فما صدر عن الملك ورئيس الحكومة من تصريحات وتطمينات يشير إلى هذه الاحتمالية .. فقد أكد "الملك" في أكثر من مناسبة التزامه وحرصه على تكريس "الركن النيابي للنظام" ..وبين – أمام مجلس الأمة – بأن "الهدف النهائي من عملية الإصلاح السياسي هو الوصول للحكومات النيابية".. كما حدد أولويات المرحلة المقبلة بأنها تتمثل في : " التأسيس لتطوير العمل السياسي نتيجة التعديلات الدستورية من خلال إنجاز قوانين الانتخاب والأحزاب والهيئة المستقلة للانتخابات والمحكمة الدستورية، إضافة لما تم إنجازه من قوانين الاجتماعات العامة ونقابة المعلمين والتشريعات المنظمة للإعلام" .. كما طمأن الأردنيين بأن "هذه البنية التشريعية ليست نهائية وإنما هي خطوة ضرورية وكفيلة بتأمين التطور الديمقراطي الإيجابي".. فضلاً عن توجيه الحكومة بضرورة "توفير البيئة الآمنة والمناسبة للتفاعل الديمقراطي، وضمان حرية التعبير المسئول عن الرأي"... كما شدد على " ضرورة تجاوز الأخطاء، وترسيخ أسلوب حضاري في التعامل مع أي شكل من أشكال التعبير والاحتجاج السلمي، ومنها المسيرات السلمية".

من جانب آخر فإن رئيس الحكومة " عون الخصاونة " أطلق جملة من التصريحات المطمئنة منها : " أن الإصلاح والتغيير والنزاهة والإنصاف والعدل هي عناوين تحرك حكومته ، وأن الدول ينبغي أن تبنى على هذا الأساس.. وأن مهمته ستكون التأسيس للوضع الدستوري الجديد في البلاد بحيث تحكم وزارة باسم الأغلبية البرلمانية.. وأن مفتاح الديمقراطية يكمن في عدم تزوير الانتخابات .. وأنه سيعمل على اجتثاث الفساد ومعالجة مشكلتي الفقر والبطالة... وأن احترام الناس واجب وأي حكم لا يستقيم بالقمع وإنما بالحوار.. وعليه فإن إزالة الاحتقان في الشارع من أهم واجبات حكومته.." !!

ولكن – وحتى تاريخه – فإن هذه التأكيدات والالتزامات والتطمينات لم تتجسد بعد في سياسات وإجراءات تنفيذية .. فما تحقق من إصلاحات – رغم أهميتها - ليست كافية .. وما زال ملف الإصلاح مثقلاً بعشرات التحديات لعل منها :

· تحدي الانفراد والهيمنة والحكم المطلق مقابل الحكم الرشيد القائم على المواطنة والعدالة والتعددية والمشاركة وتداول السلطة!!

· تحدي الذهنية العرفية الإقصائية الاستحواذية التي تعكس نفسها في تدوير المناصب بين نخب محددة بعضها إشكالي وخلافي .. وبعضها استحواذي وإقصائي .. وبعضها لا يقبل الآخر ..

· تحدي مؤسسة الفساد بما استحوذت عليه من نفوذ ومقدرات وأموال وسلطة فانتهكت سيادة الوطن والأمة .. وهي اليوم تقاوم - بكل ما أوتيت من قوة ونفوذ - أي إصلاح وأي تطوير للحياة السياسية وتحول دون الانتقال من نظام التفرد ومقايضة الولاء بالخدمات إلى نظام يستند إلى الجدارة !!

· تحدي التغول الأمني على الحياة السياسية الأردنية والسلطات الدستورية الثلاث .. فضلا عما تمارسه السلطات الأمنية من الضغط والترهيب حتى وصل الأمر إلى التهديد بفصل أقارب الناشطين من عملهم لوأد الحراك السلمي بدلاً من الحلول التشريعية والسياسية لتحقيق الإصلاح .. كما أخذ "الحل الأمني" يطل برأسه بين حين وآخر عبر أعمال العنف والتخريب والبلطجة !!

· تحدي الاقتصاد والتنمية أمام الفقر والبطالة والمديونية والخصخصة وبيع الأصول واملاءات المؤسسات الدائنة !!

· التحدي التشريعي المتمثل بحزمة الدستور والتشريعات التي تنتقص من منظومة الحقوق والحريات العامة والخاصة !!

أمام هذه التحديات برزت عقبة تتمثل بنهج الحكم الذي لم يغادر نهج "إدارة المزرعة" .. فطريقة تشكيل الحكومات ..وإدارة ملف الإصلاح والمحاولات المستمرة لتحصين الفساد .. والتعدي على الحريات والحقوق.. والتدخل بالتعيينات والبعثات وتقديم الرشاوى.. كلها ممارسات تشير إلى نزعة "استغفال الشعب واستصغار شأنه" !!

هذه التحديات تنعكس في حالة من التباطؤ والمماطلة .. تطرح مسألة جدية النظام بالإصلاح .. وتستثير جملة من التساؤلات .. :

· فإن صدقت النوايا والوعود لماذا لم يتحقق الإصلاح المطلوب حتى تاريخه ؟ فمثلاً هل يستحيل أن تستعيد أي حكومة ولايتها وسلطتها الدستورية ؟

· وهل سيحكم الأردنيون إلى أبد الآبدين بحكومات "غير سياسية" .. أقرب ما تكون إلى حكومات "تسيير أعمال".. ترضى من الغنيمة بالإياب .. وكفى المؤمنين شر القتال ؟

· أليس من الضروري إطلاق حملة واسعة النطاق وعلى جميع المستويات لمكافحة الفساد حتى اجتثاثه .. وإلى متى السكوت على سرقة مقدرات الوطن .. ومتى سترفع الحماية عن الفاسدين ؟ ..

أم أن المطلوب من الأردنيين التعايش السلمي مع مؤسسة الفساد باعتبارها مؤسسة استوطنت الجسد والكيان الأردني ..وتركت تتحرك بلا حسيب أو رقيب ..دون أن تسمع "لا" أو "كفى" ؟؟

· هل ستستمر ظاهرة البلطجة بممارساتها الاستفزازية المرفوضة .. بالدفع بالمجتمع إلى حافة الهاوية ؟؟

· وماذا بعد ؟ أليس من المعيب السكوت على هذه الظواهر المشينة في المجتمع الأردني؟.. ألا تدمر نسيجنا الاجتماعي ؟ ألم تقوض هيبة الدولة ؟ ألم تبدد منجزات الإصلاح؟ ألم تخلف أوضاعاً عامة خطيرة مرشحة للانفجار في غير مكان ؟

إن الأردنيين اليوم مصدومون من تحول البلطجة إلى ظاهرة - لها ممثليها في مجلس النواب - .

الأردنيون لن يهدأ لهم بال ولن يطمئنوا إلى مستقبل أبنائهم ما لم تتم محاصرة هذه الظاهرة ومعرفة من يقف وراءها ومن يمولها ومن يجند لها ومن يحميها ؟

وأما عن الفساد فإن الأردنيين لا يملكون ترف التسامح مع من نهب المال العام .. وهم مصممون على ملاحقة الفاسدين والمفسدين واسترداد كل ما نهبوه من أموال منقولة وغير منقولة ؟؟

لقد نفذ الصبر الأردني الجميل ..أو يكاد .. وعلى أصحاب الرهانات الخاسرة أن يتحسبوا جيداً لغضبة الحليم !!

وأما بالنسبة للحكومة - بما بدر عنها من انفتاح مطمئن – هي اليوم أمام خيار واضح : إما أن تقود عملية إصلاح جدّي، وإما أن تراقب تلك العملية تصنع في الشارع ( وما أدراك ما الشارع إذ يصنع الإصلاح ؟؟)

eidehqanah@yahoo.com

http://eidehqanah-al-amalalarabi.blogspot.com/2011/12/blog-post_21.html

-----------------------

بيان صادر عن حزب الوسط الإسلامي حول كشف الحقائق المتعلقة بتسجيل أراضي الخزينة باسم جلالة الملك عبد الله الثاني

لقد اطلع الحزب على مجريات اللقاء الصحفي لرئيس الديوان الملكي الهاشمي بموضوع تبيان الحقائق حول الأراضي المسجلة باسم جلالته ويود الحزب أن يبين جملة من التساؤلات حول هذا الموضوع :

إن الحزب يشيد بمبادرة الديوان الملكي بتوضيح هذه الحقائق للمواطنين ويطالب الحكومة باتخاذ نفس النهج في الشفافية والمكاشفة والجرأة في نبش ملفات الفساد، وأن يتم النأي بالديوان الملكي عن التدخل بمثل هذه القضايا وأن يتركها للسلطة التنفيذية في إطار الولاية العامة لها.

إن الحزب يستغرب لماذا تم الانتظار منذ عام 2003 حتى الآن لكشف هذه الحقائق وما هي الأسباب التي دعت للإعلان عن هذه الأراضي بهذا الوقت بالذات.

يطالب الحزب ببيان الأغراض التنموية التي سجلت هذه الأراضي من أجلها ولماذا لم يتم ذكر أسماء هذه الجمعيات استكمالا لمبدأ الشفافية والمصارحة ولماذا تم أللجوء إلى هذه الطريقة لنقل ملكية هذه الأراضي من الخزينة العامة إلى هذه المؤسسات وإقحام اسم جلالة الملك بهذا الموضوع مطالبين كشف الحقائق كاملةً.

ومن مبدأ الشفافية والوضوح والصراحة إن الحزب يطالب بتوضيح إجراءات نقل الملكية وهل توجد قرارات لمجلس الوزراء وما هي أرقام هذه القرارات وتواريخها وهل تمت إجراءات النقل بطريقة قانونية وأصولية.

ومن ضمن هذه التساؤلات فإن الحزب يتساءل لماذا يتم تسجيل أرض المعارض إلى القرية الملكية وخاصة أن الفترة الزمنية بين إعادة نقل الملكية إلى القرية الملكية بسيطة وكان من الأجدى عدم توسيط الديوان الملكي لإجراءات النقل هذه.

لقد كان من الأجدى لتسهيل وتحقيق الأهداف التنموية ولخدمة الأردن ومستقبله أن تكون حركة تسجيل هذه الأراضي و( إذا كان لابد من توسيط طرف ثالث) أن يكون التسجيل باسم القوات المسلحة الأردنية درع الوطن وحامي وجوده وكيانه مباشرة دون المرور بالديوان.

وأخيراً ونحن نتساءل كل هذه التساؤلات كحق مشروع للمواطنين للإطلاع عليها فإننا نشيد بمبادرة جلالة الملك المعظم بتبرعه السخي بأراضي حدائق الحسين مثمنين هذه الخطوة مؤكدين ومن موقع الحب الخالص أن المطلوب في هذا الوقت لتصحيح الأمر إعادة تسجيل هذه الأراضي باسم خزينة الدولة من اسم جلالته قطعاً لدابر أية أقاويل وتفويتاً لأية شبهة قد يثيرها المتربصون .

يطالب الحزب من الحكومة بأسماء الأشخاص التي تم تسجيل أرضي الدولة بأسمائهم غير الديوان الملكي.

رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات

حمى الله الأردن ووقاه شر العاديات والفتن.

حزب الوسط الإسلامي

---------------------------

بيان حول الانتخابات البلدية

تابع حزب الوسط الإسلامي باهتمام كبير كافة الإجراءات التي تقوم بها الحكومة الحالية و التي قامت بها الحكومة السابقة بما يتعلق بالعملية الانتخابية في البلديات و الارتباك الكبير الذي رافق هذه الإجراءات بما يتعلق بفصل البلديات وإجراءات التسجيل وإلغاء الفصل والتسجيل مره أخرى حيث عقد الحزب اجتماعاً ناقش فيه كافة هذه الإجراءات وردود فعل الشارع بما فيه رؤساء البلديات السابقون وأصحاب الخبرة والعلاقة والقانونيين.

وبناء عليه يؤكد حزب الوسط الإسلامي على ضرورة الأخذ بالملاحظات التالية:

1- يؤكد الحزب على أهمية السرعة في إجراء الانتخابات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك وعدم المماطلة والتأخير لان الشارع لا يحتمل التسويف ويريد ما يبرهن أن الحكومة جادة في السير بالإصلاحات التي من ضمنها إجراء الانتخابات بحرية ونزاهة وخاصة للبلديات التي ليس مطروحاً فيها موضوع الفصل مثل الزرقاء والرصيفة ومأدبا وغيرها .

2- يحذر الحزب من اتفاق ضمني بين الحكومة ومجلس النواب وذلك من خلال التأخير في إجراء التعديلات القانونية على قانون البلديات وقانون الانتخابات البرلمانية وقانون الأحزاب الأمر الذي يساهم في إطالة عمر الحكومة ومجلس النواب معاً.

3- يؤكد الحزب أن إجراء الانتخابات البلدية بطريقة القائمة النسبية المفتوحة تساهم في مشاركة أفضل لكافة القطاعات المجتمعية والتيارات الحزبية.

4- وحيث أن الحكومة ستتقدم إلى النواب بقانون جديد للبلديات فإننا نطالب بقانون خاص بأمانة عمان الكبرى يتضمن ضرورة إجراء الانتخابات فيها لكامل أعضاء مجلس الأمانة انتخاباً مباشراً بما في ذلك الأمين.

5- إن إحداث بلديات كبرى في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية على غرار أمانة عمان الكبرى مثل الزرقاء وإربد يساهم في تحسين ورفع مستوى الخدمات التي تقدمها البلديات بشكل أفضل وعدم تجزئة وفصل البلديات دون أسس ومعايير ثابتة لان التجزئة تساهم في ضعف الخدمة المقدمة للمواطنين.

6- يساند الحزب رؤساء البلديات المنتخبين السابقين في ضرورة تفعيل المادة (8) من قانون البلديات بإعادة المجالس السابقة في حال تأخير إجراء الانتخابات.

7- يشدد الحزب على أهمية وضرورة السرعة في تشكيل الهيئة المستقلة للانتخابات وضمان استقلاليتها، لتتمكن من إدارة الانتخابات البلدية القادمة والإشراف عليها.

الخاتمة:

أن البلديات مؤسسات هامة نص الدستور على استقلاليتها وأهميتها ولا يجوز آن تبقى مجالاً للتجارب، واللجان المؤقتة والتي أكد الواقع أنها غير فاعلة أو قادرة على تقديم الرؤى والبرامج التي تخدم أبناء المدن الأردنية.

حزب الوسط الإسلامي

-------------------

بيان حزب الوسط الإسلامي حول المصالحة بين فتح وحماس

(( يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وانتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا)).

" تأبى الرماح إذا اجتمعن تكسرا وإذا افترقن تكسرت آحادا"

لقد ضرب الشعب الفلسطيني أروع الأمثلة في انتفاضته المباركة ضد الاحتلال الصهيوني، وفي صموده ومواجهته للجيش الصهيوني المدجج بالسلاح في غزة. ووقفت الشعوب العربية كلها وقفة احترام واعتزاز بهذا الموقف، ويوم بدأ الانقسام داخل الصف الفلسطيني بدأت حالة من الضعف والتشتت مصحوبة بألم يعتصر قلوب الملايين من الشعوب العربية والإسلامية على هذه الفرقة وهذه الحالة الشاذة.

إن إنهاء الانقسام ظل أملا لدى هذه الشعوب وكلما رأوا لقاء للمصالحة بين الفصائل المتناحرة عاد الأمل إلى نفوسهم، ولذلك فأن حزب الوسط الإسلامي يبارك كل الجهود التي تقود إلى هذه المصالحة ويبارك ذلك اللقاء الذي جمع بين عباس ومشعل في القاهرة وما نجم عنه من اتفاق مؤكدين على ما يلي:

أولا: ضرورة متابعة ما تم الاتفاق عليه من خلال شراكة وطنية تشمل كل القوى السياسية لضمان نجاح هذا الاتفاق وتجسيده على الأرض واقعا يلمسه المواطن الفلسطيني الذي تضرر كثيرا من ذلك الانقسام حيث اختل تماسك المجتمع الفلسطيني وتمزق النسيج الوطني حتى داخل الأسرة الواحدة.

ثانيا: إعادة ترتيب البيت الداخلي لمنظمة التحرير الفلسطينية لتكون الأداة التنظيمية الموحدة للشعب الفلسطيني.

ثالثا: ضرورة الإسراع لبدء الاستعداد للانتخابات التشريعية في منتصف العام القادم في الضفة والقطاع.

رابعا: ضرورة إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في الضفة وغزة وإغلاق هذا الملف نهائيا

خامسا: تنسيق الجهود لمواجهة المشروع الصهيوني الرامي لتهويد القدس وإقامة الدولة اليهودية.

وبهذه المناسبة فإن حزب الوسط الإسلامي يثمن التقارب الأردني الرسمي مع حركة المقاومة الإسلامية حماس باعتبارها فصيلاً فلسطينيا له احترامه ووجوده في الشارع الفلسطيني ويرحب بزيارة السيد خالد مشعل المرتقبة إلى الأردن وفتح صفحة جديدة قائمة على الاحترام المتبادل والدعم لكل ما فيه مصلحة الشعبين الأردني والفلسطيني وتأكيد حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس. مؤكدين على ضرورة أن يكون الموقف الأردني على مسافة واحدة من كل الفصائل الفلسطينية دون انحياز لطرف دون طرف.

حزب الوسط الإسلامي

----------------------

بيان حول الثقة لحكومة عون الخصاونة

حزب الوسط الإسلامي. الحزب الوطني الدستوري

حزب الرفاه. الحزب الوطني الأردني

استمع مجلس النواب كما الشعب الاردني يوم الأربعاء الماضي إلى رئيس الوزراء المكلف السيد عون الخصاونة وهو يتلو بيانه الوزاري الذي طلب الثقة من النواب على أساسه، وإنَّ من يقرأ هذا البيان الوزاري يجده صادماً عادياً لم يأت بجديد شأن غيره من البيانات السابقة، بل كان خالياً من خارطة طريق أو برنامج للإصلاح، إذ أعلن الرئيس من البداية أنَّ حكومته ليست حكومة إنقاذ وهي ليست أكثر من حكومة تتجه نحو الاصلاح، وهل هنالك من حكومة في تاريخ المملكة لم تعلن أنها تسعى إلى الإصلاح ومكافحة الفساد؟؟ ثم نسال دولته أليس الإصلاح إنقاذاً أم ماذا؟؟

لقد اعترف الرئيس أنَّ حكومته لا تملك حلولاً سحرية جاهزة، ولن تنزلق في اعطاء وعود لا تستطيع الوفاء بها، وهذا تعبير عن الإفلاس السياسي وعدم القدرة، وفي نفس الوقت راح يعرض وعوداً بتقديم حزمة من قوانين الإصلاح وعلى رأسها مشروع قانون الهيئة المستقلة للانتخابات.

وركز الرئيس في وعوده على الإصلاح الاقتصادي ابتداء من الاستقرار المالي النقدي، وانتهاءً بدعم كل قطاعات الإنتاج الزراعية والصناعية والسياحية، ومروراً بتنشيط البيئة الاستثمارية، وإعداد الخطط التنموية وبرامج التأهيل والتدريب التي ستشمل حتى ذوي الاحتياجات الخاصة، وحل مشكلات الفقر والبطالة.

وراح الرئيس المكلف يُشيد بالمعلمين والشباب والعمال والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية وغيرها، ولخص سياسة حكومته بأنها قائمة على الانفتاح على جميع الأطياف السياسية بما في ذلك المعارضة، مع أمله في أن تتمكن حكومته من إعادة ثقة الشعب بالحكومات وهي الثقة التي أصابها نوع من الاهتزاز.

والأسئلة المتداولة على لسان كل مواطن ماذا يريد أن يحقق دولة الرئيس من إصلاح في كل هذه المجالات، فما من بيان وزاري سابق خلا من هذه المسائل والقضايا التي تشكل هموماً كبيرة والمواطن الأردني ولكن بلا برنامج ولا تنفيذ ولا متابعة، هل سيأتي السيد الخصاونة بما لم يستطع أن يأتي به من قبله؟ وهل الفريق الوزاري الذي تمَّ اختياره بطريقة عشوائية أو فردية شخصية قادر على أن يقوم بهذا الحمل وهذه الوعود؟ أين الفريق الاقتصادي القادر على خلق البيئة الاستثمارية وإعداد الخطط التنموية؟ وإذا كان الرئيس جاداً في مكافحة الفساد فلماذا لم يعد بتقديم قانون الكسب غير المشروع (من أين لك هذا)؟ لماذا لم يتعرض الرئيس إلى جهود لجنة الحوار الوطني؟ وهل هذا يعني أنَّ صياغة قوانين الأحزاب والانتخابات والبلديات سيبدأ من المربع الأول؟ وهل سينقلب على الأحزاب والإصلاح من خلال إلغاء القائمة الوطنية؟

أمام كل هذه التساؤلات فإننا في الأحزاب المُوقعة نعتقد أنَّ حكومة مثل هذه بدأت ضعيفة في آلية تشكيلها وفي تشكيلتها وطريقة عملها ومخالفة لما ورد في كتاب التكليف السامي من توجيهها نحو مشورة الأحزاب والقوى الفاعلة واختيار من هم أقرب إلى الجماهير، وبالتالي نرى أنها ستكون عاجزة عن تنفيذ ما وعدت به.

وبناءً على ما سبق فإننا نطالب السادة النواب وضع مصلحة الوطن أمام أعينهم بعيدا عن المصالح الشخصية والمجاملات العشائرية والجهوية والوطن يعيش وسط إقليم ساخن مشحون بالتقلبات والمفاجآت، ونهيب بالسادة النواب أن يحجبوا ثقتهم عن هذه الحكومة لفتح الباب أمام حكومة إنقاذ وطني قوية قادرة على تعزيز الجبهة الداخلية، بعيداً عن سياسة الإقصاء والتهميش للقوى السياسية الحزبية والنقابية، وقادرة على تقديم رؤيا وطنية شمولية للاصلاح السياسي وفتح الحوار الوطني الشامل بما يحقق التوافق الوطني وبزمن قياسي لا يحتمل التأجيل والمماطلة نحو ترتيب البيت الأردني ليتمكن الأردن من مواجهة التداعيات والتحولات السياسية بامتداداتها الإقليمية والدولية المتسارعة.

حفظ الله الأردن عزيزاً قادراً على قيادة مسيرة الإصلاح، وعصياً على كل محاولات العبث والإفساد والمراوغة .

حزب الوسط الإسلامي.

الحزب الوطني الدستوري

حزب الرفاه

الحزب الوطني الأردني

عمان : 26/11/2011م

-------------

الديوان الملكي العامر/ عمان

إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية

الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،،

يتشرف حزب الوسط الإسلامي بأن يرفع إلى مقامكم السامي أسمى آيات التهنئة والتبريك، بمناسبة رأس السنة الهجرية .

سائلين المولى عزّ وجلّ أن يعيد هذه المناسبة على جلالتكم، وعلى الأسرة الهاشمية الماجدة، وعلى أسرتنا الأردنية الكبيرة، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالنصر والسؤدد.

الأمين العام لحزب الوسط الإسلامي

د. هايــــــــل عبدالحـــفــيـــــظ داود

-----------------------

بيان حول الأحداث الأخيرة في مصر

بقلق بالغ يتابع حزب الوسط الإسلامي مجريات الأحداث الدامية الجارية منذ أربعة أيام في ساحة التحرير بمصر .

وباستهجان كبير يتساءل الحزب عن دور المجلس العسكري الذي تحول من راع للثورة وشبابها إلى منظم للاعتداء الوحشي الذي يمارسه الأمن المصري مما نتج عنه سقوط عشرات القتلى مع مئات من الجرحى والمعتقلين .

إن الجموع التي خرجت إلى ساحة التحرير يوم الجمعة الماضي ما خرجت إلا لأنها سئمت الوعود الكاذبة من المجلس العسكري سواء في موعد محدد للانتخابات التشريعية أو موعد فعلي قريب لتسليم السلطة إلى حكومة مدنية أو في مكافحة الفساد المستشري في طول البلاد وعرضها من رموز الحكم القديم .

إننا إذ ندين بشدة إراقة الدماء البريئة ومواجهة المعتصمين بهذا العنف وبهذه الوحشية فإننا نأمل من الحكومة المصرية والمجلس العسكري إعادة النظر في موقفه وأسلوب تعامله مع القوى الشعبية الحية والتوقف الفوري عن أساليب القتل والتنكيل بالمواطن المصري وتسليم السلطة بأسرع ما يمكن للمدنين .

حفظ الله مصر وشعبها من كل المؤامرات ومحاولات تخريب ثورتها المجيدة

حزب الوسط الإسلامي

------------------------------------

تصريح صحفي

بدعوة من حزب الوسط الإسلامي /فرع السلط اجتمعت الفعاليات السياسية والحزبية والإعلامية في مقر الحزب في مدينة السلط وتناقشت في مجمل الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الأردن بشكل عام وما يهم مدينة السلط بشكل خاص وقد أكد المجتمعون على ما يلي :

1- المطالبة بالإصلاح مهمة سامية ونبيلة ويجب أن تشمل الوطن بكامله .

2- تأكيد المشاركون على مبدأ تعزيز الحراك الشعبي الضامن للإصلاح الحقيقي دون المساس الأمني والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة وأنه ليس موجه ضد مؤسسات الوطن بل موجه ضد رموز الفساد الواغلين في أموال الشعب.

3- إيجاد آلية فاعلة لردع الفساد وسرعة محاسبة الفاسدين وتقديمهم امام قضاء عادل .

4- دعوة الأحزاب الوسطية للتكتل والخروج ببرامج وتوصيات متوافق عليها وبما يعكس رؤية ومطالب الحراك الشعبي .

5- ضرورة وجود سياسة عامة ثابتة وغير متذبذبة.

6- التأكيد على تحقيق العدالة للجميع .

7- أكد المشاركون أن لا لتوريث المناصب التي افرزت غبن وحقد وكراهية واحتقان عند المواطنين .

8- كما أكدوا أن الهدف من الحراك الشعبي هو بناء شراكة حقيقية في صنع القرار لتتجه بالدولة إلى الدستورية والحكومات البرلمانية .

9- التأكيد على التعامل الحضاري مع الحراك الشعبي وعدم استخدام أساليب غير مرضية في التعامل معهم .

10- إيجاد حل لمشكلة مدخل المدينة ومخرجها حيث إن هناك معبر واحد يربط المدينة بالمدن الأخرى، إذا أغلق لسبب ما سبب أزمة مرورية خانقة لأهالي المدينة .

11-أكد المشاركون على إيجاد مشاريع إنتاجية في المدينة وإخراجها إلى حيز التنفيذ .

12- وفي الختام أكد المشاركون أن الهدف من الحراك الشعبي هو إصلاح جوانب الخلل في الحياة الأردنية المختلفة مع الحفاظ على الولاء للنظام باعتباره صمام وركيزة امن واستقرار هذا البلد.

حزب الوسط الإسلامي

----------------------------

بيان من حزب الوسط الإسلامي في الأردن

حول أحداث سوريا

يتابع حزب الوسط الإسلامي تدهور الأوضاع وما يجري في سوريا الشقيقة من قتل وتدمير وانتهاك للحرمات تجاوز وبشكل همجي كل الصور والنماذج السابقة ومارس أبشع أساليب القمع بحق الشعب السوري الأبي بشكل بشع و مبرمج يدل على أن هذا النظام ما زال في مكابرته وجبروته وظلمه ولا يزال يراوغ ويشتري الوقت ويحتال على الجهود العربية والدولية وينكث بوعوده المتكررة لوقف شلال الدم الذي لا يزال مستمراً في حق الأبرياء من أبناء الشعب السوري بشكل لم يسبق له مثيل.

إن حزب الوسط الإسلامي الأردني إذ يستنكر ويشجب الأعمال الإجرامية التي تجري في سوريا يطالب الدول العربية بأن تنفذ قرارات الجامعة العربية ومنها سحب السفراء العرب من سوريا وطرد سفراء النظام السوري من عواصم العالم العربي.

ونحن إذ نثمن قرار الجامعة العربية بتجميد عضوية سورية نذكر الدول العربية بتحمل مسؤولياتها لمنع أي تدخل أجنبي ذلك بأن سوريا مهددة بالتمزيق الطائفي والمذهبي ومزيد من سفك الدماء.

وبهذه المناسبة نطالب الحكومة الأردنية بطرد سفير النظام السوري من عمان وسحب السفير الأردني في دمشق ضغطاً وحصاراً لهذا النظام الذي يراهن في الوقت الحاضر على تردد بعض الدول العربية وخاصة دول الجوار ومنها الأردن في تنفيذ قرارات الجامعة العربية .

إن الأردن مطالب في هذه الأيام بأن يقف موقفاً تاريخياً جريئاً وواضحاً مع الشعب السوري المجروح لأن النصر في نهاية المطاف للشعوب لأنها الباقية أما حكامها فإنهم ماضون..

( والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون)

حزب الوسط الاسلامي

------------------------------------

تصريح صادر عن حزب الوسط الإسلامي بسبب الاعتداء

على صحيفة الغد
إننا في حزب الوسط الإسلامي نستهجن وندين التهديد والاعتداء على صحيفة الغد معتبرين ذلك انتهاكا سافراً على الحريات الإعلامية عامة، وعلى حرية الصحافة خاصة وتطاولاً على القانون، وهذا الاعتداء يعتبر اعتداء على الدولة الأردنية وعلى مؤسساتها الرسمية والأمنية.
ويعتبر الحزب أن ما حدث للصحيفة من اعتداء وتهديد بحرقها ليس مقبولاً تحت أي مبرر كما نطالب صحيفة «الغد» وجميع الصحف الأردنية أن تواصل تغطيتها للأحداث في الأردن وتقوم بدورها الحقيقي بشفافية ومهنية صادقة.
إننا في حزب الوسط الإسلامي نطالب الدولة الأردنية والجهات الرسمية المعنية باتخاذ الإجراءات الفورية، وملاحقة مرتكبي مثل هذه الأعمال التخريبية والكشف عنهم، وفرض سلطة القانون ومحاسبة كل من كان يقف خلف هذه المجموعة، ليكونوا عبرة لغيرهم، ولكل من تسول له نفسه من النيل من أمن وآمان الوطن والمواطن.

أدام الله الوطن آمناً.... عزيزاً..... قوياً..... شامخاً...

حزب الوسط الإسلامي

---------------------------

             حزب الوسط الاسلامي يوجه رسالة الى مجلس النواب

السادة أعضاء مجلس النواب الأردني المحترمين

                    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
إن حزب الوسط الإسلامي وقد تابع بقلق بالغ الوسائل والطرق التي تم على أساسها تشكيل الحكومة الجديدة واختيار أعضائها بعيداً عن التشاور الحقيقي من الأحزاب السياسية الأردنية وفق ما جاء بكتاب التكليف السامي يؤكد أن التفاؤل الذي ساد الشارع الأردني قد انتهى إلى خيبة أمل عارمة مما سيؤدي إلى مزيد من الاحتجاجات المنادية بالإصلاح الحقيقي ومحاربة الفاسدين والمشبوهين لأن السيد عون الخصاونه من أهم ما أعلنه بعد تكليفه انه لن يقبل أية ضغوطات مهما كانت تلك الجهة، وانه لن يقبل المحاصصه العشائرية والمناطقيه والوراثية .
إلا أن تشكيل الحكومة جاء مبدداً لكل الآمال والطموحات التي تأملها الشارع الأردني وأطيافه المختلفة، حيث أن تشكيلة الحكومة خلت من الفريق الاقتصادي القادر على تقديم البرامج الاقتصادية الفاعلة والفريق السياسي القادر على النهوض بأعباء المرحلة بل وهناك بعض الأسماء التي تثار عليها علامات استفهام.
وبناءً على ذلك فإن حزب الوسط الإسلامي يعتقد أن هذه الحكومة ستزيد من تأزيم الوضع السياسي في المملكة وستكون أداة لترسيخ العقلية القديمة التي لا تقبل الإصلاح لهذا فإننا في حزب الوسط الإسلامي نطالب السادة أعضاء مجلس النواب بحجب الثقة عن هذه الحكومة ليتسنى تشكيل حكومة إنقاذ وطني تظم كافة القوى السياسية في الأردن قادرة على القيام بالإصلاحات السياسية والاقتصادية والإدارية والقانونية الكفيلة بتحقيق مصالح الوطن وأمنه واستقراره.
                                                     حزب الوسط الإسلامي

-------------------------------

       حزب الوسط الإسلامي ينعى ضحايا زلزال تركيا في بيان يصدره

بمزيد من الحزن والأسى يشارك حزب الوسط الإسلامي الأردني الشعب التركي مصابه الجلل بضحايا الزلزال المدمر الذي وقع في الأراضي التركية قبل أيام .
وإننا في الحزب لنتقدم بخالص العزاء والمواساة من الشعب التركي ممثلا برئيس وزرائه دولة الأستاذ رجب طيب أردوغان وذوي الضحايا، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد ضحايا الزلزال بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.
                          وإنا لله وإنا إليه راجعون
                                                    حزب الوسط الإسلامي

-------------------------------------------

الوسط الإسلامي يهنيء الشعبي الليبي بإعلان تحرير بلاده

إننا في حزب الوسط الإسلامي نهنيء الشعب الليبي بإعلان التحرير الذي جاء بعد مقتل العقيد معمر القذافي، ونأمل أن مقتلة سينهي الحرب الدائرة في ليبيا ويشكل بداية مرحلة جديدة ومؤشراً ايجابياً للإصلاحات الديمقراطية فيها ، ويحقق السلام والرخاء للشعب الليبي، ويكون بداية لتأسيس حكومة ديمقراطية تمثل جميع أطياف الشعب الليبي لتحقيق طموحاتهم ولاستعادة كامل حياتهم وحريتهم التي ستحقق بدورها السلام والاستقرار لأبناء ليبيا .
وبالرغم من تأييدنا ومباركتنا ، إلا إننا نعبر عن انزعاجنا من الطريقة التي تعاملوا بها الثوار مع العقيد ألقذافي بعد الإمساك به حيث تجاوزت كل المفاهيم الدينية والأخلاقية، وتعارضت مع الأعراف الإنسانية، وكان الأولى تسليمه للجهات المعنية بهدف تقديمه لمحاكمة عادلة تحاسبه على كل جرائمه بحق الإنسانية وشعبه.
وإننا لندعو المجلس الانتقالي والشعب الليبي للحفاظ على الوحدة والتلاحم لبناء ليبيا جديدة يسودها العدل والحرية، مطالبين في ذات الوقت جميع زعماء العالم لإعادة النظر في طريقة التعامل مع الشعوب وعدم تهميشها لان مصير الطغاة في الوطن العربي دليل على قدرة الشعوب على إلحاق الهزيمة بالحكام المستبدين مهما تغولوا على شعوبهم وأمسكوا بزمام العنجهية وزعمهم بهتاناً وزور بصناعة حاضر البلاد ومستقبلها.

حزب الوسط الإسلامي

-----------------------------------

بداية غير موفقة

قام السيد عون الخصاونة رئيس الوزراء المكلف خلال الأيام السابقة بمجموعة اتصالات ولقاءات مع قوى سياسية واجتماعية وحزبية تمهيداً لإعلان فريقه الوزاري .

وقد أكدت تحركات السيد الخصاونة ومشاوراته أن السيد الخصاونة يفتقر إلى أدنى المعرفة بشؤون الشارع الأردني ومطالبه وقواه الحية، وليس أدل على ذلك من أن مشاوراته في الغالب كانت مشاورات شكلية سطحية لم يتعمق في بحث شؤون البلد الحقيقية، ومشاكله الكثيرة، وأنه أغفل عدداً من الأحزاب السياسية والقوى الحية ولم يلتق معها في إهمال يتم عن عدم تقديره للأحزاب السياسية، بل وعدم التقاطه للرسالة الملكية السامية بضرورة التشاور مع الأحزاب السياسية قبل تشكيل الحكومة، تمهيداً لمرحلة قادمة ستكون الحكومات مشكلة من الأغلبية النيابية التي ستكون حزبية بكل تأكيد.

إن هذه البداية بداية غير موفقة وغير مشجعة وتصيب بالإحباط، وتنذر بشر كبير فقد كان الجميع ينتظر هذا التغيير كفرصة أخيرة للخروج من المأزق، وبدء حراك إصلاحي حقيقي، فإذا الإصلاح عبارة عن سراب ، وإذا الأسلوب هو الأسلوب والطريقة هي الطريقة.

إننا في حزب الوسط الإسلامي نعلن عدم رضانا عن الطريقة التي تمت بها المشاورات وهي ذر للرماد في العيون، واستمرار على نفس النهج العشوائي ألاسترضائي، بلا برنامج ولا منهج إصلاحي، وتتوجس خيفة أن هذا الرئيس و طاقمه الوزاري. الذين تسربت أسماؤهم مع الاحترام لذواتهم ليسوا هم فريق الإنقاذ الذي طالبنا به.

ونطالب مجلس النواب بأن لا يعطي هذه الحكومة ثقته وأن يمارس دوره بكل أمانة ومسؤولية، وسيقوم الحزب بكل الخطوات الممكنة للحوار مع مجلس النواب لحثه على عدم إعطاء الثقة لهذه الحكومة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

حزب الوسط الإسلامي

---------------------------------------------

بيان حس المسؤوليه

في خطوة ايجابية جديدة تشعر بقربه من حس المواطن الأردني وأماله وطموحاته ورغبته العارمة في قيادة المسيرة الاصلاحيه أقدم جلالة الملك على الطلب من حكومة دولة السيد معروف البخيت تقديم الاستقالة , وتكليف السيد عون الخصاونه بتشكيل حكومة جديدة .

إن هذا الموقف يؤكد حس المسؤولية العالية التي يدير بها جلالة الملك دفة الأمور, ويؤشر على القدرة العالية للتعامل مع الملفات المختلفة , والمرونة العالية الكفيلة بالتعامل مع متطلبات المرحلة .

إن اختيار جلالته للخصاونه لتشكيل الحكومة المقبلة في مرحلة حساسة يمر بها بلدنا الأردن يؤكد أن هذا الاختيار ليس عشوائيا،بل هو اختيار مدروس يراعي عدة متطلبات واعتبارات, فالخصاونه شخص مقبول من غالبية التيارات السياسية والشبابية , فهو قريب من التيار الإسلامي وله علاقات حسنه معه , وكذلك مع أحزاب المعارضة والأحزاب الوسطية , وليس له مع كل هذه الأطياف أية تجارب سلبية , بالإضافة إلى سمعته في الحرص على المصلحة الوطنية , ولم يتلوث اسمه بأي شبهة فساد , كل ذلك يجعل منه شخصية قريبة من كل الاتجاهات.

وبالمقابل فإن المطلوب أن يعطى الفرصة من كل هذه الاتجاهات بأن تتعاون معه وتتشارك معه في حمل مسؤولية المرحلة , ليعمل الجميع بما فيه خير بلدنا , فالفشل في هذه المرحلة لاسمح الله كارثة.

وفي هذا الصدد فأن حكومة السيد الخصاونه أمامها ملفات شائكة وجوانب خلل كبيرة لابد من معالجتها، إن كان في مجال مكافحة الفساد والتضييق عليه، أو الإصلاحات والاختلالات الإدارية، أو التفاهم مع التيارات السياسية والحركات الشعبية، والملف الاقتصادي الذي يعاني المواطن من آثاره, والديون العالية والفقر والبطالة والذي كان المحرك الرئيس لكثير من الاحتجاجات في الشارع الأردني.

إن أول مظاهر النجاح في قيادة دفة التغيير والإصلاح يمثل في كيفية تشكيل الفريق الوزاري ليكون بحق حكومة إنقاذ وطني من خلال المشاورات المعمقة مع كافة ألوان الطيف السياسي وليست المشاورات الشكلية , وان تكون هذه الحكومة ممثلة لكافة الطيف السياسي والاجتماعي مختلف توجهاته وتياراته ليتشارك الجميع في مسيرة الإصلاح والتنمية .

ونقطة مهمة يجب أن تتخذها هذه الحكومة وهو تأجيل الانتخابات البلدية لحين اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإجراء انتخابات بلدية في ظل شروط موضوعية تكفل إجراءها بشكل سليم يؤدي إلى مجالس بلدية فعاله ويخرج البلد من دائرة التوتر والتخبط التي رافقت الإعداد لهذه الانتخابات .

حزب الوسط الإسلامي

-----------------------------

اطلاق سراح الاسرى الفلسطينيين

يتقدم حزب الوسط الاسلامي بالتهنئة والتبريك لكل الاسرى والمعتقلين الذين سيتم اطلاق سراحهم ضمن صفقة تبادل الأسرى بين حركة المقاومة الاسلامية حماس والكيان الصهيوني ونهنئ ذويهم بهذه العودة الميمونة.

إن هؤلاء الاسرى والمعتقلين قد دفعوا ضريبة العزة والكرامة نيابة عن الأمة من اجل كرامة الامة وعزتها والذود عن حياضها, ويستحقون من الامة العربية والاسلامية كل التقدير والاحترام.

إن الحقوق لا تنال إلا من خلال الصبر والجهاد والتضحيات وإن هؤلاء الاسرى قد قدموا الانموذج في هذا المجال.

إننا إذ نحتفل ونحيي هذا الإنجاز الكبير لنؤكد على حق الحرية لكل الأسرى الابطال الذين لا زالوا يقبعون في سجون الاحتلال وعددهم يتجاوز السته آلاف أسير, وإن المطلوب من المجتمع العربي والمنظمات الدولية أن نضغط على العدو اليهودي للإسراع في إطلاق سراحهم فمنهم مناضلون من أجل الحرية وتحرير بلادهم من الاحتلال غير الشرعي, وجهادهم مشروع وفق كل المعايير لدولية.

تحية إكبار وإجلال ننثرها لكل الاسرى المحررين والقابعين في سجون الاحتلال, ونهنئ الشعب الفلسطيني بكافة توجهاته وفصائله على هذا الانجاز,خاصة حركة المقاومة الاسلامية حماس والتي كان كان لها الدور الاكبر في هذا الانجاز.

آملين الحرية والتحرر للشعب الفلسطيني حتى يقيم دولته المستقله على ترابه الوطني وعاصمته القدس الشريف.

حزب الوسط الإسلامي

--------------------------------------

تصريح صحفي عن حزب الوسط الاسلامي

تكراراً لوسائل واساليب عفا عليها الزمن ، وتجاوزاً للمؤسسية المعتمدة في مساعدة الشرائح الفقيرة، وبعثرة للمال العام من خلال توزيعه بطريقة غير مؤسسية، أقدمت الحكومة على توزيع مبالغ مالية بالآلاف على أعضاء مجلس النواب ليتم توزيعها من خلالهم كما أعلنت الحكومة على الفقراء والمحتاجين وبهذه المناسبة نقول هل من مهام النائب أن يتحول لصندوق للمعونة الوطنية أو ساع لتوزيع الهبات.

إن هذه التصرفات مرفوضة قطعياً ولا يصح للحكومة أن تلجأ إلى هذه الأساليب، ونربأ بالنواب المحترمين عن قبول هذه التصرفات في الوقت الذي ينادي فيه المصلحون بإعطاء الإستقلالية والقوة لمجلس النواب وهل هذه هي بوادر الإصلاح الذي تبشر به الحكومة .

إننا نطالب الحكومة بالتوقف عن هذه الممارسات المرفوضة فقد بلغ السيل الزبى، والعاقل من اتعض بغيره والله عز وجل سائلكم عن ولايتكم عن هذه الرعية التي استرعاكم إياها وناظر كيف تعملون، فاتقوا الله في بلدكم ومقدراته، فالأمانة والعدل طريق الأمن والاستقرار.

وبهذه المناسبة فإننا نقدر عالياً مواقف النواب الذين أعلنوا رفضهم لهذا الأسلوب وهذه الطريقة ونطلب منهم استجواب الحكومه على هذه التصرفات غير السليمه في المال العام.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

حزب الوسط الاسلامي